بعدما أعلنت حكومة العسكر رسميًا، رفع سعر الدولار الجمركى إلى 17 جنيه، اعتبارًا من يوم الخميس 16 مارس 2017م، ولمدة أسبوعين وذلك بعد أن كان يقف على مستوى 15.75 جنيه، وهو السعر الذى الفترة الماضية حتى اليوم، ليرتفع بنحو 1.25 جنيه مره واحدة. ولهذا الشأن آثار سلبية سوى تنعكس على المواطن المصرى بشكل أو بآخر، وحسب ما رصدته شعبة المستوردين، أن معاودة ارتفاع سعر الدولار الجمركي يقضي على أي آمال بتراجع الأسعار بالسوق المحلي، خاصة أن الفترة الماضية تشهد ارتفاعا في الأسعار لأنها فتره موسمية متعارف عليها ما بين التجار، ويتم توفير السلع بالسوق خلالها بأي طريقه أيا كان سعر الدولار المستورد به السلع، وعليه سيتم رفع الأسعار بالزيادة التي تم الاستيراد بها. وأوضحت، أن الفترة الماضية كانت المعاملات هادئة نسبيا وتراجع الطلب على الدولار بسبب الإيفاء بطلبات الاستيراد منذ فترة. وتم حصر الآثار الناتجة عن عودة ارتفاع " الدولار الجمركي" في عدد من النقاط أبرزها: أولا: موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، حيث قال إن الأسواق تشهد موجة ارتفاع جديدة للأسعار بنسبه 20%، بالتزامن مع معدلات التضخم القائمة بالسوق، ما يؤثر على النشاط الحالي للبيع والشراء وإستمرار الركود. ثانيا: الدولار بالسوق السوداء وأشارت إلى أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي جاء بالتزامن مع قفزة في سعر الدولار بالمعاملات الرسمية بالبنك المركزى بنحو 2.15 جنيه مره واحده، الأمر الذى يدفع سعر الدولار لأعلى بالبنوك وزيادة الطلب عليه وبالتالي إرتفاعه بالسوق السوداء حتى يتم تغطية طلبات التجار والمستوردين بالفترة القادمة. ثالثا: تذبذب السوق ولفتت إلى أن عدم استقرار سعر الدولار يؤثر على عدم استقرار الأسعار الخاصة بالبيع والشراء وعلى وضع السوق المحلي، ما يربك حسابات التجار والمصنعين خاصة أن دراسات الشركات والمصانع تقوم على أسعار ثابتة حتى يتم تحديد الخسائر والأرباح والتكاليف بشكل صحيح. رابعا : تراجع الاستيراد ونقص السلع من السوق وبينت أن إرتفاع سعر الدولار يزيد من فاتوره الاستيراد من الخارج، مقابل خسائر البيع التي تواجه التجار داخليا بسبب الركود وارتفاع معدلات التضخم، ما يؤدى إلى نقص السلع من السوق وعدم تغطية الاحتياجات اللازمة للمستهلكين بسبب ارتفاع اسعار الاستيراد من الخارج. وقال وزير المالية بحكومة العسكرعمرو الجارحي اليوم الأربعاء، إن سعر الدولار الجمركي سيرتفع إلى 17 جنيها اعتبارا من الغد، الخميس، ولمدة أسبوعين مقارنة مع 15.75 جنيه سعره الحالي، متابعا أنه سيبدأ العمل بالسعر الجديد للدولار الجمركي عند 17 جنيها اعتبارا من الخميس وحتى نهاية مارس تماشيا مع أسعار صرف العملة فى البنوك. والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازى الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك. وكانت الحكومة المصرية خفضت سعر الدولار الجمركي فى أول مارس إلى 15.75 جنيه من 16 جنيها بسبب الارتفاع المفاجئ للجنيه المصرى أمام الدولار منذ أواخر يناير وحتى نهاية فبراير قبل أن يعاود التراجع ويسجل خلال معاملات اليوم 17.66 جنيه للدولار.