كارثة جديدة على أبواب الوطن بشأن العمالة المصرية فى السعودية والكويت وترحيلها من هناك

الكويت تعتزم ترحيل ألف مصرى.. والسعودية أيضًا تعتزم ترحيل 5 ملايين من جنسيات مختلفة معظمهم مصريين

كارثة جديدة تطل علينا من شرفات الخليج، حيث المصريون العاملون هناك وبأعداد كبير تُقدر بملايين الأشخاص فى مجالات مختلفة، وهم أيضًا جزء كبير من مصدر دخل للعملة الأجنبية للبلاد، فى الوقت الذى ينهار فيه الاقتصاد على يد النظام.
فعلى الرغم من أزمة البطالة الشديدة التى تشهدها البلاد حاليًا، إلا أنه على ما يبدوا أن تلك الأعداد التى تسكن المقاهى والمنازل أوشكت على الزيادة الكبيرة، حيث تعتزم بعض دول الخليج وعلى رأسها السعودية والكويت ترحيل عدد كبير جدًا من المصريين العاملين لديها.
وتسعى دول الخليج إلى التخلص من العمالة الزائدة لديها، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، كما تتخلص من أعداد العمالة المصرية الكبيرة في الخليج، خاصة أن أغلبهم أوضاعهم غير قانونية.
وقالت وسائل إعلام سعودية إن مجلس الشورى السعودي يناقش نظامًا لمكافحة "الهجرة غير المشروعة" إلى المملكة، ويسعى إلى تشكيل لجنة في وزارة الداخلية ل"ترحيل خمسة ملايين أجنبىي استوطنوا المملكة بطريقة مخالفة".
ونقلت صحيفة "الحياة" اللندنية عن صدقة فاضل، عضو الشورى السعودي الذي قدم المقترح، قوله إن "جزءًا كبيرًا من هذه الهجرة عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبيًا وبطرق شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي؛ وإنما الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة؛ لأنها مخالفة تمامًا لكل قوانيننا ونظمنا، وللقوانين الدولية أيضًا"، حسب قوله.
وأضاف: "نجح جزء كبير من هؤلاء في البقاء لعقود. إنهم بمثابة شعب دخيل يحاول أن يفرض نفسه في هذه البلاد، ليس عبر الغزو والاحتلال؛ بل عبر التسلل وكسر القوانين، وقد تجد المملكة نفسها في المدى الطويل مضطرة، ربما تحت ضغوط دولية، لقبول هؤلاء في الطيف السعودي المميز".
وكشف مصدر مطلع عن أن عدد المصريين الذين تم ترحيلهم من الكويت منذ بداية العام الجاي يصل إلى 1050 مصريًا.
وأوضحت "القبس" الإلكترونية يوم الأحد 5 مارس أن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة خلافًا للسابق، وأكدت أن أي شخص يوضع في سجن الترحيل لا يمكث أكثر من أسبوع، وذلك بحسب حجز تذكرة السفر والانتهاء من الأوراق الخاصة به.
وأوضحت أن أسباب الإبعاد تتلخص في مخالفة قانون الإقامة والعمل، والتورط في قضايا جنائية، لا سيما مخالفة قواعد المرور أو ارتكاب جنح أو جرائم.
وعن جنسيات المُبعَدين، أوضح مصدر مطلع أن أبناء الجالية الهندية احتلوا المرتبة الأولى بواقع 25%، والمصرية في المرتبة الثانية ب21%، والفلبينية في المرتبة الثالثة ب15%، والإثيوبية في المرتبة الرابعة ب14%، والسيرلانكية في المرتبة الخامسة ب6%، بينما حلت الجالية البنغالية في المرتبة السادسة ب5%، مبينًا أن الجنسيات الست تشكل نحو 86% من المُبعدين؛ وبالتالي تشكل الجنسيات الأخرى 14%.
وقالت الصحيفة الكويتية إن وتيرة الترحيل أصبحت سريعة جدًا، بخلاف الطرق السابقة؛ حيث بات الشخص الذي تنوي السلطات الكويتية ترحيله لا يظل في السجن أكثر من أسبوع حتى يتم حجز تذكرة سفر وإنهاء الأوراق الخاصة به كافة.
وأشار المصدر إلى أن معظم العمالة المبعدة عن الكويت خالفت قوانين الإقامة والعمل، أو تورطت في قضايا جنائية، أو حتى خالفت قواعد مرور.
ورغم الرقم الكبير من العمالة المصرية التي تم ترحيلها، إلا أن المصدر الكويتي أوضح أنها ليست أكبر الجنسيات الوافدة التي تم ترحيلها، وإن كانت لا تزال الأكبر عربيًا.