توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.. والشركات ل"السيسى": مفيش معندناش

على طريقة "مفيش.. معندناش"، تحدثت شركة المقاولات وعدد من البنوك، التى كانت تنوى العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بسبب مشاكل تتعلق بالتمويل.
فقد أكدت مصادر مطلعة عن توقف العمل كليًا بالحى الحكومى فى العاصمة الإدارية الجديدة، التى أصر قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، على الاستمرار فيها، وذلك بعد أن ألغت الشركة المصرية اتفاق النوايا الذي وقعته العام الماضي مع الشركة الصينية "CSCEC" لتنفيذ حي الوزارات؛ بسبب سعي الشركة لتمويل أعمال تنفيذ الحي من البنوك المحلية.
وأبلغت الشركة الصحفيين بقرار إلغاء العمل في الحي الحكومي الذي يشهد الغالبية العظمى من عمليات الإنشاء في العاصمة، حيث يضم 12 مبنى للوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان وقاعة مؤتمرات كبرى وأرض المعارض، بحسب موقع "مصر العربية" الذي انفرد بالخبر.
وفي تعليقه على القرار، قال المهندس أيمن إسماعيل، الرئيس غير التنفيذي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، في تصريحٍ صحفي : "إنَّ الشركة لا تزال تتفاوض مع الجانب الصيني ممثل الشركة الصينية "CSCEC"، لاستكمال تنفيذ الحي الحكومي، ولم ينتهِ حتى الآن".
وجاء التوقف بناء على اجتماع عقدته شركة العاصمة الإدارية مع شركة دار الهندسة، وهو القرار الذي أخطرت به المهندسة راندا المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان.
وتعتبر أزمة التمويل هي الأبرز منذ الإعلان عن فنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، ففي مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي أقيم خلال شهر مارس 2015 ، وقعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بحكومة الانقلاب، مذكرة تفاهم مع محمد العبار، رئيس شركة "كابيتال سيتي بارتنرز، لتنفيذ المشروع، وهي المذكرة التي تم إلغاؤها بعد أقل من 7 أشهر بسبب مصادر التمويل، ورغبة الشريك الإماراتي في تمويل الأعمال من البنوك المصرية، وليس بضخّ أموال من شركته الأم بالإمارات العربية المتحدة.
الأمر ذاته تكرر بشكل آخر في ملف القطار المكهرب، والذي كان سيربط القاهرة الأم بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "أفيك" الصينية لتنفيذ مشروع القطار المكهرب (العاصمة الإدارية الجديدة- العاشر من رمضان- السلام)، وتعثرت المفاوضات بسبب سعي الجانب الصيني لتمويل المشروع من البنوك المحلية، ليتوقف النقاش حول المشروع، ليستأنف الحديث قبل أيام بموافقة اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء بحكومة الانقلاب على إعادة المفاوضات مرة أخرى، مع بنك أكزيم الصيني لتمويل المشروع.