وأضاف أن وزير الداخلية حبيب العادلي لم يحرك ساكنا بعد مقتل متظاهري السويس يوم 25 يناير .وكشف الشاهد عن اجتماع تم يوم 27 يناير برئاسة وزير الداخلية وبحضور بعض معاونيه وأقروا خلاله الخطة الأمنية للتعامل مع المتظاهرين مؤكدا وجود سلاح آلي وذخيرة حية في منطقة وسط البلد يوم 28 يناير.وأشار إلى أنه وردت نداءات من غرفة العمليات للأمن المركزي بالتعامل مع المتظاهرين دون الرجوع للعمليات، وأضاف أن العادلي ومساعديه دعموا الأمن المركزي بعشرات الضباط، وأن جميع الضباط المنتهي خدمتهم خلال العام الماضي تم استدعاؤهم يوم 28 لمواجهة الأحداث وتم اتخاذ إجراءات احترازية غير مسبوقة خلال يوم 27 يناير وكان المسئولين في الوزارة على علم باحتمالات سقوط شهداء والعادلي أمر مساعديه بإخفاء سيارات الشرطة داخل أكاديمية الشرطة يوم 28 يناير وقال شوقي للمحكمة طلبت من النائب العام ضبط تسجيلات الأمن المركزي قبل اتلافها.وأضاف عصام شوقي للمحكمة إن وزارة الداخلية تخوفت من تحول مظاهرات 28 يناير إلى ثورة وقال الشاهد الثامن أبلغت النائب العام بكافة الوقائع حتى لا تضيع دماء الشهداء هدرا وقال الرئيس المخلوع مبارك أنه لا تعليق له على شهادة الشاهد فيما نفى حبيب العادلي ماقاله الشاهد وشكك في شهادته مشيرا إلى أن إجتماع يوم 27 يناير كان على مستوى القادة .. فيما سأله محامو المتهمين عن مصدر معلوماته قال أنها وصلته عن طريق السماع وانهى القاضي الشهادة عندما حاول المحامون التشكيك في شهادته بناء على إنتماءاته السياسية محامي المتهمين قد طالبوا باستدعاء الشاهد الثامن مره أخرى لمناقشته من محامي المتهمين وطلب القاضي من المحامين بالأبتعاد عن الشاهد وعدم النظر إليه في عينيه حتى لا يرهبوا الشاهد عادت الجلسة للأنعقاد مره ثانية ووبخ القاضي محامي المتهمين لتكرار نفس الأسئلة للشاهد ..وكان استمعت المحكمة لأقوال الشاهد الثامن مقدم الشرطة "عصام شوقى" الذى أتهم العادلي ومساعديه بقتل المتظاهرين عمدا وذلك خلال تحقيقات النيابة من جانبه وصف المستشار أحمد رفعت، القاضي الذي ينظر محاكمة الرئيس المخلوع، شهادة، المقدم عصام حسني ب"الاستنتاجية"، وقال: إنه سمع ما أدلى به في شهادته، لكنه لم يشاهد ما حدث، في إشارة إلى ما قاله حسني بأنه علم ما أفاد به في شهادته من مصادر، مستندا إلى قرائن.
------------------------------------------------------------------------ التعليقات يحيى بدوي الخميس, 08 سبتمبر 2011 - 08:30 am وكم في مصر من مضحكات 1 وجهت النيابة تهمة الشهادة الزور لنقيب الأمن المركزي محمد عبد الحكيم بدعوى أن شهادته أمام المحكمة التي تحاكم مبارك والعادلي وآخرين مخالفة لشهادته التي أدلى بها أمام النيابة ، وربما هذه أول مرة في تاريخ القضاء في العالم كله توجه النيابة إلى أي شاهد مثل هذا الاتهام ، فالمعروف أن شهادة الشهود أمام المحكمة هي المعتمدة بغض النظر عن أي شهادة أخرى أمام النيابة ، فلا أحد يعلم الظروف والملابسات التي صاحبت الشهادة أمام النيابة فربما تمت في ظروف غير طبيعية تحت الضغط والتهديد ، ومن حق المحكمة طبعا أن تناقش الشاهد طويلا في فحوى شهادته ، وقد أنقذ المستشار أحمد رفعت سمعة القضاء المصري بقراره العادل ببراءة الشاهد من تهمة الشهادة الزور ، لأنه لو تم القبض على الشاهد ومحاكمته أمام محكمة الجنايات بتهمة الشهادة الزور لمجرد أنه لم يلتزم بشهادته التي أدلى بها أمام النيابة لكان ذلك سبة في جبين القضاء المصري أمام العالم أجمع ، وهذا ما ننتظره جميعا من هذا القاضي الشجاع الذي يتعرض لضغوط هائلة لكي تسير المحاكمة على هوى الكثيرين لا على ما تقتضيه أصول العدالة ، يحيى بدوي الخميس, 08 سبتمبر 2011 - 08:33 am وكم في مصر من مضحكات 2 إن من هؤلاء الكثيرين كثير من الذين يتاجرون في قضية شهداء الثورة لينالوا مكانا قياديا في العهد الجديد ، ومن هؤلاء بعض أقطاب الإعلاميين الذين أصبحوا الآن زعماء للثورة مما أتاح لهم استمرار تقاضيهم لتلك الإيرادات الفلكية التي كانوا يحصلون عليها من الفضائيات ووسائل الإعلام ، وهؤلاء بالذات هم أول من يتاجر في قضية الشهداء هذه ، وهم أول من يبكي ويتألم على صفحات الجرائد والفضائيات من الفقر المدقع الذي يعاني منه أغلب المواطنين ، كأن الشعب في أغلبيته أغبياء لا يعلم الرواتب والمنافع والاستحقاقات الفلكية التي يتقاضونها من كل هذه التجارة الرابحة ، أمس شاهدت مداخلة تلفزيونية بين الإعلامي البارز وائل الإبراشي وبين نقيب الشرطة المذكور الذي كان متهما بشاهدة الزور ، وبعد بكاء السيد الإبراشي طويلا على أرواح شهداء الثورة سأل النقيب سؤالا ذكيا عما إذا كان تعرض لضغط أو إكراه من جانب رؤسائه في الخدمة لتغيير شهادته ، ونفى النقيب ذلك بشدة ، يحيى بدوي الخميس, 08 سبتمبر 2011 - 08:35 am وكم في مصر من مضحكات 3 ولكن السيد الإبراشي استمر في ملاحقته بنفس السؤال حيث أنه من المنطقي جدا أن يدافع هؤلاء عن زملائهم ورؤسائهم السابقين ، منتهى الذكاء يا أستاذ وائل الإبراشي ، ولكن لي سؤال ألم يكن هؤلاء الرؤساء على علم مسبق باستدعاء الشاهد أمام النيابة ، أليس من المنطقي أيضا أن يتفقوا معه منذ البداية على فحوى شهادته أمام النيابة ويضغطوا عليه إذا لم يوافق على ما يملونه عليه من شهادة زور ، بدلا من تعرضهم جميعا لمثل هذه الاتهامات .