وافق برلمان العسكر ، أمس الإثنين ، على قرار قائد الانقلاب ، عبد الفتاح السيسي ، رقم 56 لسنة 2017 ، بتمديد حالة الطوارئ المعمول بها في محافظة شمال سيناء ، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أخرى للمرة العاشرة على التوالي ، مما أثار غضب المنظمات الحقوقية. حيث اعتبرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان ، قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ في سيناء قرارًا تعسفيًا يستهدف السكان المحليين ، مؤكدة أنه منذ فرض حالة الطوارىء وحظر التجوال في عام 2014 على مدن محافظة شمال سيناء، لم ينعم سكانها المدنيون بحياة مستقرة ، مشيرة إلى إن "تمديد حالة الطوارئ، الذي تكرر للمرة العاشرة على التوالي، يستهدف حياة الإنسان في سيناء، ويشجع عناصر القوات المسلحة المصرية على اعتبار السكان المدنيين إرهابيين محتملين، ويسهل قيام عناصر منفلتة من الجيش بالاعتداء على المواطنين وانتهاك حقوقهم بحجة محاربة الإرهاب". وأفادت المنظمة ، في بيان لها ، اليوم الثلاثاء ، "المعلومات التي ترد إلينا كل يوم من سيناء بقيام عناصر من القوات المسلحة المصرية والقوات الأمنية، مستفيدة من الصلاحيات الممنوحة لهم جراء تمديد حالة الطوارئ، بالاعتداء على المدنيين من خلال إطلاق النار عليهم بطريقة عشوائية أو مباشرة". ودعت منظمة سيناء لحقوق الإنسان ، النظام إلى احترام المعاهدات الدولية التي تنص على احترام حق الإنسان بأن يحيا بكرامة، مطالبة برلمان العسكر بأن يراجع دستورية تمديد حالة الطوارئ منذ سنتين.