غضب واستنكار شديدين فى الشارع المصرى، بعدما تأكدت الأنباء التى كانت تدور حول اختفاء عدة مليارات من خزينة الدولة، والتى تقدر تحديدًا، ب 32.5 مليار جنيه، من الخزينة العامة، والتى لم تدرج فى الموازنة، التى اطلع عليها برلمان الجهات الأمنية، وهو الأمر الذى نبه له الخبير الاقتصادى ممدوح الولى، منذ أسابيع ماضية. وتمثلت الواقعة التى مازالت تثير جدل واسع، فى اختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه، من خزينة الدولة ضمن الإيرادات التي وصلت مصر عن طريق مساعدات ومنح من دول عربية وأجنبية عام 2015. ولم يتم التوضيح حتى الآن، هل هى ذهبت لحسابات خارجية بعد دخولها لمصر، أم تم انفاقها فى أوجه لا يجوز لأحد الرقابة أو السؤال عنها، فالرقم ضخم للغاية. فإيرادات الدولة المدرجة فى الحساب الختامى للموازنة، لم تضمن أى إيرادات بقيمة 32.5 مليار جنيه، والتى تمثل المتبقى من المنح التى حصلت عليها مصر من الدول العربية والأجنبية، بالحسابات المتنوعة ذات الأرصدة لاستخدامها فى عجز الموازنة العامة للدولة. وظهرت القضية خلال مناقشة مجلس النواب للحساب الختامى لموازنة العام المالى السابق،"2014-2015" والتى تتضمن أيضاً استعراض التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على إيرادات الدولة ومصروفاتها، بحسب ما نشرته صحيفة "الفجر". المثير أن وزارة المالية بحكومة العسكرقدمت ردًا على هذه الملاحظة ولكن لجنة الخطة والموازنة التى تعد هى الأخرى تقريرًا عن الموازنة لم تقتنع برد الوزارة، الذى لم يوضح – من وجهة نظر اللجنة- كيفية إثبات هذا المبلغ فى الموازنة، ووفقاً لتقرير اللجنة فإن الرد غير واضح، مطالباً الوزارة بالحرص على توضيح المعالجة المحاسبية التى اتبعتها وأسبابها بالتفصيل المناسب، لتتمكن اللجنة من تقييمها. ومن جانبه سخر المحامي طارق العوضي، من اختفاء 32 مليارًا و504.6 مليون جنيه من إيرادات الدولة، قائلاً:" اكتب جنبها مليارات أتلفها الهوى". وغرد العوضي، عبر حسابه بموقع التدوين المصغر تويتر قائلاً: "وهما بيعملوا الموازنة العامة للدولة في حوالي 32 مليارًا مش عارفين راحوا فين .. عادي ممكن تكتبوا جنبها (مليارات أتلفها الهوى) .