فرانس 24: قمع "السيسى" للمنظمات الحقوقية غير مسبوق

قالت فضائية فرانس 24، فى مستهل تقرير لها، أن قمع نظام العسكر، بقيادة عبدالفتاح السيسى، لمنظمات المجتمع المدنى، غير مسبوق، يتزامن ذلك مع ترادى الأحوال المعيشية فى البلاد التى تسبب فيها هو وجنرالاته.
وقالت في تقريرها: إنه في ظل استمرار الاعتداء المستمر على مجموعات حقوق الإنسان في مصر ،جمدت مصر أصول العديد من الجمعيات الأهلية والنشطاء خلال هذا الأسبوع ،مما زاد من الانتقادات التي وجهها المجتمع الدولي، فخلال الحادي عشر من يناير ،جمدت محكمة مصرية أصول مزن حسن ،مدير مركز نظرة للدراسات النسوية ،ومحمد زارع وعاطف حافظ ، مديري المنظمة العربية للإصلاح الجنائي .
ويشير التقرير إلى الإدانة الدولية لهذا القرار ;إذ وصف الاتحاد الأوروبي القراربأنه استمرار للاتجاه المستمر لتقييد مساحة عمل المجتمع المدني في مصر ،وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها منزعجة من حكم المحكمة .
وفي بيان لها قالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" إن الحملة ضد المجتمع المدني وتجريم العمل بحقوق الإنسان غير مسبوقة ،و يقول "جو ستوك" ،نائب رئيس قسم الشرق الأوسط بالمنظمة "إن حكومة عبدالفتاح السيسي تزيد من القمع المتصاعد ،ومع غياب رد المجتمع الدولي القوي ، ستستمر السلطات في التضييق على المساحة المخصصة لممارسة الحريات الأساسية لتصل إلى صفر.
ويضيف التقرير: تأتي هذه الخطوة ضد المنظمات غير الحكومية وقادتها الثلاث ،ضمن أحدث حلقة في الهجوم ضد المنظمات التي يشتبه في تلقيها أموال من الخارج بشكل غير قانوني، وهو اتهام اصبح ذريعة لإغلاق منظمات المجتمع المدني في مصر منذ إطاحة السيسي بالرئيس محمد مرسي ،المنتمي للإخوان المسلمين، وقد شمل الهجوم على هذه المنظمات احتجاز واستجواب النشطاء وفرض حظر سفر على نشطاء حقوق الانسان البارزين ،وخلال سبتمبر جمدت أصول خمسة نشطاء حقوقيين آخرين وثلاث منظمات غير حكومية ،ويقول تقرير "هيومان رايتس ووتش" إن السلطات المصرية فرضت حظر السفر على ما يقرب من 15 من المرتبطين بتلك المنظمات .
ويصف التقرير قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان في نوفمبر الماضي بأنه الأكثر تقييداً ، والذي في حال إقراره فإنه سيحد من أنشطة جمعيات المجتمع المدني ،وسيعطي أجهزة الأمن والمخابرات سلطة إشرافية واسعة على تمويلها .
ويتابع: في الوقت الذي زاد فيه قمع المجتمع المدني مع تولى السيسي السلطة ، إلا أن الهجوم ضد المنظمات غير الحكومية يعود إلى عام 2011 ،عندما أغلقت مصر عدة منظمات أجنبية واعتقلت موظفيها المصريين والأميركيين ، وفي نهاية المطاف، عقدت الحكومتان صفقة ،وسمح للأميركيين بالعودة إلى ديارهم ،على الرغم بقاء أحدهم طوعاً للوقوف جنباً إلى جنب مع زملائه المصريين وعدم السفر ،وتم البت في القضية عام 2014 وحكم على 43 من موظفي هذه المنظمات الأميركين والمصريين بالسجن خمس سنوات .
ويشير التقرير الى انه منذ الاطاحة بجماعة الإخوان المسلمين، زاد قمع النظام المصري على نحو مبالغ فيه ، وفي البداية استهدف القمع المرتبطين بجماعة الإخوان المسلمين ،لكن توسع القمع ليشمل أي شخص انخرط في المعارضة العلنية أو انتقاد الحكومة.