خبراء عن ارتفاع الديون ل 3.838 تريليون جنيه: دخلنا مرحلة كارثية

كارثة آخرى تدخل عليها البلاد، بعد ارتفاع الديون الداخلية والخارجية إلى 3.383 تريليون جنيه، وهو ما يعد كارثة اقتصادية بمعنى الكلمة، حسب الخبراء، فرغم كذبة البنك المركزي عن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى إلى 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، حيث أكدوا أنه لا يكفي فوائد القروض التي استردتها الحكومة من الخارج.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتزايد شكاوى المواطنين من ضغوط الأسعار في الفترة الأخيرة، التي يرجع جزء منها إلى الديون الداخلية والخارجية، والجزء الآخر إلى اختلالات الأسواق وعدم فعالية الرقابة عليها، وجشع التجار والتلاعب في المعروض من السلع والخدمات، والممارسات الاحتكارية لبعض المتعاملين في السوق.
وحذر خبراء من الارتفاع المطرد في عجز الموازنة العامة والديون العامة المحلية والخارجية، وأشاروا إلى أن لجوء الحكومة إلى البنوك لتمويل العجز يمثل وضعاً صعباً، معتبرين أن الدولة مقدمة على كارثة حقيقية بسبب ارتفاع معدلات البطالة، كما حذروا من زيادة تعثر العملاء وزيادة المخاطر علي البنوك.
سياسة الاقتراض
ويقول أستاذ الاقتصاد حاتم القرنشاوي، إن أزمة الديون في مصر دخلت مرحلة خطيرة، والمؤشرات تشير إلى أنه لا يوجد أمل في حدوث انفراجة في المستقبل، نتيجة سياسة الاقتراض التي ما زالت الحكومة تتبعها ليتحمل عبء سدادها الأجيال القادمة، موضحاً أن الوضع العام يؤكد أن البلاد تمر بمرحلة كارثية، لافتاً إلى أن ارتفاع الدين سيضغط بصورة واضحة على أسعار الصرف سواء كانت بالسوق السوداء أو السوق الرسمية للعملة.
إنعاش السوق السوداء
وأضاف أستاذ الاقتصاد، ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، إيهاب الدسوقي، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بالبنك المركزي لا يكفي لفوائد الديون المتراكمة على مصر، حيث إنه في حالة عدم سداد تلك الديون ستزداد معدلات كبيرة، الأمر الذي يهيئ المناخ العام للسوق السوداء، وينذر انتعاشها خلال الفترة المقبلة.
وأكد الدسوقي، في تصريحات صحافية، أن الأجيال القادمة هم الضحايا الحقيقيون لارتفاع الديون في مصر، موضحًا أن بلوغ الديون لتلك الأرقام الخطرة نتيجة طبيعية لاستمرار الدولة في السياسة الحالية للتعامل مع الديون الداخلية والخارجية.