مازالت خيانة نظام العسكر بكل جنرالاته قائمة، وسجلها وسوف يسجل التاريخ ما تبقى لهم من فترة قصيرة فى حكم مصر، من خيانة للوطن وللشعب المصرى، ليس فى انقلابهم على الشرعية فى البلاد فقط، بل ببيع الأرض وإهانة المواطن وتجويعه. الدكتور يحيى القزاز -أستاذ الجولوجيا بجامعة حلوان- انفجر على غير عادته فى وجه "السيسى" ووزير دفاعه وشريك الانقلاب صدقى صبحى، بسبب اصراراهم على بيع جزء من أرض الوطن، مطالبًا فى الوقت ذاته، بعزل الفريق صدقى صبحى، مسببًا ذلك بإنه خان الجيش والوطن بتواطؤه مع "السيسى"، وذلك بإخفائه مستندات عسكرية، تثبت مصرية تيران وصنافير، هذا بجانب تدخله بالطعن ضد حكم قضائى. وأضاف "القزاز" عبر حسابه الشخصى على موقع التدوين "فيسبوك":أفهم أن يحنث رئيس الجمهورية بقسمه، وأن يخون أيضا شعبه لكن ما لا أفهمه ولا أقبله أن يتنكر وزير الدفاع لتاريخ وتضحيات جيشه ويخونه ويظل على رأس الجيش، متابعًا: وزير الدفاع، هو وزير دفاع مصر، وليس وزير الدفاع عن حاكم خائن. وتابع "القزاز" قائلاً: بالدستور وشرف العسكرية انت خائن يا سعادة الفريق صبحى صدقى. ماذا استفدت من منصب الوزير فى عهد الخائن سوى تشويه صورتك وتلويث سمعتك واثبات خيانتك.. أنت أول قائد عسكرى على رأس الجيش يفرط فى أرضه ويخون جيشه وشعبه.. لست ناقمًا عليك لكن يصعب على أن يقال، إن قائدًا عسكريًا وهو على رأس الجيش يفرط فيما يتبغى الدفاع عنه من أجل خائن لاهم له سوى ارضاء غروره والحفاظ على كرسيه والتضحية بالجميع. وأختتم هذا الجزء قائلاً: يا للعار مازالت الفرصة سانحة لتغسل عارك وتتطهر وتنحاز لجيشك الوطنى وتاريخه الناصع الملئ بالتضحيات. وأضاف "القزاز" في تدوينة آخري قال فيها: فى الدفاع عن الأوطان والخوف من الحكام لا المجاملة تشفع ولا الخوف ينجى، كل من طعن على حكم مصرية تيران وصنافير وسلم بهما للسعوديين فهو خائن. وتابع "القزاز": الجنرال السيسى رئيس سلطة الاحتلال خائن..صدقى صبحى وزير دفاع سلطة الاحتلال خائن..شريف إسماعيل رئيس حكومة سلطة الاحتلال خائن..سامح شكرى وزير خارجية سلطة الاحتلال خائنمجدى عبد الغفار وزير داخلية سلطة الاحتلال خائن..د. على عبد العال رئيس مجلس النوايب خائن..الخيانة ثابتة دستوريا. يذكر أنه تم موافقة مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل،الخميس الماضي، على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وفي سياق متصل، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، مد أجل الحكم في استشكال يطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير إلى جلسة 24 يناير المقبل، بعد حجز القضية للحكم في 16 يناير.