أكد المحامي والناشط "مالك عادلي"؛ أن حكومة الانقلاب تنتهج سياسة الأمر الواقع مع مصرية تيران وصنافير؛ مشيرًا إلى أن لا أحد يمتلك التانزل عن الجزيرتين إلا المصريين. وقال "مالك عدلي" في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إحالة الاتفاقية للبرلمان هو حلقة أخري من مسلسل انتهاك الدستور والقانون .. مجلس الوزراء لا يملك من الأساس سلطة التوقيع علي اتفاقيات دولية بحكم الدستور .. ولا أحد يملك التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور". وأضاف: "ولا يملك المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء ويضع نفسه علي أقل تقدير تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، ولا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك انتهاك أحكام الدستور الذي أقسمت على احترامه". وتابع: "وما هذه الخطوة إلا دليل علي انتصارنا في معركتنا القانونية ودحض كل حجج وروايات الحكومة حول عدم مصرية الجزيرتين .. لذا يتم اللجوء إلى سياسة "هوا كده .. وإن كان عاجبك"، ولا عزاء لدولة القانون والمؤسسات.. والكرة الآن في ملعب السلطة القضائية التي تنتهك أحكامها على الملأ.. وتحركنا القانوني القادم سنعلن عنه في حينه.. تيران وصنافير مصرية". جدير بالذكر؛ أن حكومة الانقلاب أحالة؛ اليوم الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصروالسعودية، إلى البرلمان، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.