زلزال قانون الظلام يضرب الجامعات ويقسم ظهر أعضاء هيئة تدريسها

أمين المستقلة لأعضاء التدريس يفضح قانون وزارة ( الشيحى ) لتخريب الجامعات وذبح الأساتذة

"تكريس مبدأ التفرقة العنصرية وفتح باب الفساد العالى للواسطة والمحسوبية وتقليص حجم وسلطات مجالس الأقسام بالكليات وتشريد أعضاء هيئة التدريس وحرمانهم من البعثات والترقيات وفصلهم تماما ونهائيا عدا المحظوظين والمرضى عنهم فقط".. هذا هو شعار المرحلة داخل الجامعات المصرية فى عهد وزيرها الذهبى الحالى أشرف الشيحى لتشح منظومة التعليم والبحث العلمى من كل الإمكانيات والميزانيات إلا الباب العالى للمحسوبيات والمجاملات على حساب تخريب الجامعات وذبح أعضاء هيئة تدريسها من المعيد للأستاذ وإقروأ الفاتحة عليهم جمعيا فى العصر ( الشيحى ) كل شئ مباح دون رقيب أوحسيب وعلية العوض.

البداية المثيرة

بالعنصرية وحدها يتم تعين طلاب البعثات والإشراف المشترك كأساتذة وأساتذة مساعدين عن الحاصلين على الدكتوراة داخل البلاد والذين طفحوا الكوتة حتى حصلوا عليها ببركة المادة 55 وبالمحسوبيات أيضا يمكن أن تعين أستاذا وأستاذا مساعدا بنظام الإعلان المفتوح ويطرد إبن الكلية خارجها بأقراص فيتامينات المادة 53 سارية المفعول ويتم تقليص حجم وسلطات مجالس أقسام الكليات بضربة معلم المادة 43 وينقل المدرس والأستاذ المساعد لوظيفة إدارية إذا لم يتم ترقيته خلال 7 سنوات بفعل المادة 58 المستحدثه.
هذا مايحدث فقط داخل الجامعات المصرية الأن وبإختصار شديد بفعل مسودة قانون وزارة التعليم العالى لتنظيم الجامعات وللعلم هى مسودة نهائية.
تهديد النواب
المهم أنة حتى الأن لم تعرض المسودة علىى مجلس النواب مما دفع لجنة التعليم به للتهديد بإعدادها قانون جديد لتنظيم الجامعات وكانت لجنة التعليم بالمجلس قد طالبت الحكومة مرارا وتكرارا بتسليمها القانون الجديد لمناقشته إلا أنها لم تسلمه لها حتى تلك اللحظة وتأتى تصريحات وزيرالتعليم العالى الأخيرة بأنة سيتم تسيلم رؤوساء الجامعات مسودة القانون خلال 6 أشهر لتؤكد ذلك.
خفة تهريج الشيحى
وفى الوقت الذى نفى فية وزير التعليم العالى أشرف الشيحى علمه بخروج المسودة كاملة موكدا عدم رضاه عنها وأن حقيقة ماحدث أن المجلس الأعلى للجامعات قام بتوزيع مقترحات لجان القانون بالكامل والوزير السابق على الجامعات دون أن يعرض بعض الأفكار عليها وهو الأمر الذى أثار غضب بعض الأوساط الجامعية مدافعا عن الأتهامات الموجهة إليه بشأن إخفاءه مسودة القانون فى مكتبه بأنه كلام تهريج وغير مقبول.
بنزين الوزير
وفى تصعيد خطير للأزمة أصدر الوزير قراره مؤخرا الذى يعد بمثابة سكب البنزين على النار بإحالة المتحدث الرسمى للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الدكتور محمد كمال للتحقيق وهوما إعتبره بعض أعضاء هيئة التدريس عقوبة له على تصدية لقانون تنظيم الجامعات الجديد دافعا عن حقوق زملائه الذين لم يعرض عليهم مسودة القانون حتى الأن رغم نفى الوزير المستمر بأنها مجرد أفكار أولية وليست مسدوة نهائية للقانون وكان أخرها تصريحاتها فى إحتفالات جامعة المنوفية بعيدها وتكريمها لعدد من أبنائها وروادها القدامى إلى جانب عددا من الشخيصات العامة.
تعليم البرلمان يعاقب
وتأتى تلك الخطوات التصعيدية من معالى الوزير الهمام كما إعتبرها البعض ردا عنيفا على خليفة هجوم أعضاء هيئة التدريس على القانون الذى لم يعرض عليهم حتى هذة اللحظة كما إعتبرة أخرون ردا على مطالب لجنة التعليم بالبرلمان مؤخرا من الوزير بإقتراح بتعديل قانون تنظيم الجامعات الجديد لإحتواء الأزمة الذى صعدها الوزير بقراراته المثيرة للجدل والغضب والإحتقان.

تخريب ومذبحة
وعلى المستوى النقابى والجامعى معا مازال فتيل الغضب مشتعلا ولايجد من يخمده وبصفته أمينا عاما للنقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس وأستاذ الميكروبيولجى والمناعة بجامعة قناة السويس وصف الدكتور عبد العظيم الجمال مسودة القانون بأنها تخريب للجامعات ومذبحة لأعضاء هيئية التدريس من المعيد للأستاذ لما تحويه من مواد كارثية دون الرجوع لأساتذة الجامعات وعرضه أولا .على مجالس الأقسام والكليات بالجامعات.
58 تشريد
وإذا كان أمين عام النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس قد وصف مسودة القانون بأنها تخريب ومذبحة فإنه يستند فى ذلك وفقا لتأكيداته على نص( المادة 58 )المستحدثة لأول مرة فى تاريج الجامعات المصرية التى تحوى إهانة بالغة لعلماء الأمة وتستغنى عن خدماتهم العلمية وتنقل المدرس والأستاذ المساعد الذين حصلوا على الماجستير والدكتوراة أعلى درجة علمية وأول درجة فى الأستاذية وصرفوا عليها الغالى والنفيس من أموالهم وصحتهم فى نشر أبحاثهم فى المحافل الدولية إلى وظيفة إدارية إذا لم يتم ترقيتهم خلال 7 سنوات وهكذا يتحول أعضاء هيئة التدريس إلى هيئة معاونة " معيد ومدرس مساعد " .
يحدث ذلك فى الوقت الذى تعالت فية المطالب والأصوات بضم الهيئة المعاونة إلى هيئة التدريس بدلا من تحويلهم إلى وظيفة إدارية لنفس السبب الخاص بالمدرس والأستاذ المساعد وإن كانت المدة تقل إلى 5 سنوات وهكذا يهان علماء الأمة بدفن مطالبهم وعقابهم.
تقليص للسلطات
وإستمرارا لمهازل قانون وزارة التعليم العالى وإمعانا فى تقليص حجم وسلطات مجالس الأقسام بالكليات وفرض السيطرة عليها فإنة وكما يقول أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بجامعة قناة السويس فى ضوء المادة (43) : يتألف مجلس القسم من رئيس القسم وأربعة من الأساتذة بالتناوب بالأقدمية سنويا و أستاذا مساعدا ومدرسا و 2 من الطلاب يقتصر حضورهم حين مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمشاكل الطلابية..وهنا تنفجر بقوة علامات إستفهام ليست بالأخيرة كيف يحرم باقي الأساتذة دون الأربعة من حضور مجالس الأقسام ؟! وكيف يمثل المدرسين والأساتذة المساعدين شخصا واحدا فقط لكل منهما ؟!.
و من المعروف أن المجلس كان يتألف سابقا من رئيس مجلس القسم وكافة الأساتذة وأما بالنسبة للمدرسين والأساتذة المساعدين فيجب أن يكون عددهم ليس أكثرأومساوي للأساتذة ( أى عددهم اقل من الأساتذة) ودستور يا 43 دستور.
محسوبيات 53
ولم يكتف قانون التعليم العالى بإهانة الأساتذة وتشريدهم والسيطرة على مجالس الكليات ففتح الباب العالى على مصراعيه للواسطة والمحسوبية وعلى عينك يا تاجر ودون إستحياء والكلام لأمين عام النفابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس فى ( مادته 53 ) والتى يقضى بموجبها التعين للأستاذ والأستاذ المساعد عن طريق مايسمى بالإعلان المفتوح أو الترقية من قبل مجلس الجامعة وهو الأمر الذى يقضى على مبدأ النزاهة والشفافية إذا لم يتم معه فورا الترقية عقب الحصول على اللقب العلمى من لجان الترقيات دون أى إعلان.
عنصرية 55
وأخيرا وليس بأخرتتصاعد مهازل قانون التعليم العالى لتصل لذروتها بفرض العنصرية وتطبيقها وكما يؤكد أستاذ الميكروبيولوجى والمناعة بجامعة قناة السويس بمحض ( المادة العنصرية 55 ) والتى: تستثنى من المادة (53) طلاب البعثات والإشراف المشترك وتفضيلهم على من يحصلون على الدكتوراة من داخل مصر فى التعين للأستاذ والأستاذ المساعد وتظ فى أبناء الجامعات الذين حرموا من البعثات والذين أفنوا زهرة شبابهم فى خدمة بلدهم وجامعتهم ..وتنفجر معها التساؤلات التى تكاد تجن العقول هل توفر الحكومة البعثات و قنوات الإشراف المشترك لكافة المدرسين المساعدين علما بأن المحظوظون المختارون للبعثات قليلون جدا بحجة نقص إمكانيات الوزارة و ضعف ميزانيتها ..فما ذنب الأخرون الذين حرموا من تلك البعثات وما أكثرهم ؟؟ وعلية فإن تلك المادة مخالفة جدا للدستور وتكريس لمبدأ العنصرية البغيضة.

انفجار الأوضاع
وهكذا فإن مواد القانون الكارثية والتي لم نعرضها بالكامل ستؤدي إلى إنفجار الأوضاع داخل الجامعات خصوصا وأن هناك حاليا حالة إحتقان شديدة داخل الأوساط الجامعية والنقابية والأندية الخاصة بأعضاء التدريس بما تهدده من تشريدهم وتكدير السلم العام الجامعي وإحراق الجامعات وتدمير سلطة مجالس الأقسام بالكليات وسحق مبدإ إستقلال الجامعات و تدهور منظومتي التعليم والبحث العلمى إذا صدر مرسوم رسمى به. وإذا لم يتم تعديله فى ضوء مقترحات ومطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.