تشمل 1500 صنف محلى و210 مستورد بحد أقصى 50% .. "صحة الانقلاب" تقرر زيادة أسعار الأدوية

قامت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب على الشرعية بالتأكيد على أنه سيتم استقبال قوائم ال 15% من منتجات الشركات المحلية بحد أدنى من 5 إلى 7 منتجات، والقوائم المتضمنة 20% من منتجات الأدوية المستوردة فور صدور قرار رئيس الوزراء، بزيادة أسعارها بحد أدنى 30 إلى 50% بحسب الشرائح التى حددتها الوزارة.
وأكدت صحة الانقلاب إن حجم الأدوية المحلية المتداولة فى السوق فعليا أقل من 7000 صنف، وهو ما يعنى أنه سيتم زيادة أسعار أكثر من 1500 صنف بنسبة تتراوح من 30 إلى 50% بينما حجم الأدوية المستوردة المتداولة بالسوق المصرى تقدر ب 1200 صنف، مما يعنى أنه سيتم زيادة أسعار ما يقرب من 210 أصناف بحد أقصى 50% من فرق سعر العملة.
وخلال تصريحات صحفيه له أوضح مصدر مسئول بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أنه سيتم زيادة أسعار أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة بنسبة 50% من سعر الترسية، على أن يتم تطبيق الزيادة أول فبراير 2017، لافتا إلى أن الإدارة ستظل تتلقى الطلبات من الشركات حتى 20 يناير 2017.
كما شمل القرار المرتقب لمجلس الوزراء اليوم الخميس بزيادة أسعار 15% من أدوية الشركات المحلية بحد أدنى 5 إلى 7 مستحضرات و20% من أدوية الشركات المستوردة بحد أدنى 5 مستحضرات.
وبموجب القرار تزداد الأدوية المحلية من جنيه إلى 50 جنيها بنسبة 50% من فرق سعر الصرف ومن 50 جنيها إلى 100 جنيه بنسبة 40% من فرق سعر الصرف، والأكثر من 100 جنيه بنسبة 30% من فرق سعر الصرف بينما الأدوية المستوردة من جنية إلى 50 جنيه بنسبة 50% والأدوية الأكثر من 50 جنيها بنسبة 40%.
كما يضمن القرار حساب زيادة ( 50، 40، 30% ) من متوسط سعر الصرف فى ال 3 شهور "مايو ونوفمبر وديسمبر" من عام 2016. ويتم إعادة تسعير مجموعة ثانية من الأدوية فى 1 أغسطس 2017 ويتم حساب سعر الصرف بنفس طريقة المرحلة الأولى.