بعد ساعات من قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بالموافقة علي تحريك أسعار الأدوية وتأكيد رئيس الوزراء أن الحكومة ناقشت قرار زيادة أسعار الدواء, والقرار سيعلنه وزير الصحة وأن أهم شيء لدي الحكومة هو أن تكون أسعار الأدوية مناسبة ومتوافرة.. فتحت إدارة التسعير التابعة لوزارة الصحة, باب تقديم طلبات شركات الأدوية لإعادة تسعير منتجاتها بعد صدور قرار تحريك أسعار الأدوية رسميا حتي20 يناير.2017 وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات خاصة إلي أنه سيتم إعلان الأسعار الجديدة فور انتهاء الإدارة المركزية للصيدلة من فحص القوائم المرسلة من الشركات ودراستها. وأكدت وزارة الصحة والسكان, أنه سيتم استقبال قوائم ال15% من منتجات الشركات المحلية, بحد أدني من5 إلي7 منتجات والقوائم المتضمنة%20 من منتجات الأدوية المستوردة, بعد صدور قرار رئيس الوزراء بزيادة أسعارها بحد أدني30 إلي50% بحسب الشرائح التي حددتها الوزارة. وقال المصدر: إن وزارة الصحة تتفاوض مع الشركات في محاولة لخفض أسعار الأمراض المزمنة لعدم تحميل المريض أي أعباء. وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أنه طبقا للضوابط الجديدة ستتم زيادة أسعار ما يقرب من210 أصناف من المستحضرات الطبية بحد أقصي%50 من فرق سعر وزيادة أسعار أكثر من1500 صنف بنسبة تتراوح من30 إلي50%, لأن حجم الأدوية المحلية المتداولة في السوق فعليا أقل من7000 صنف. وأضاف المصدر أن الزيادة سيتم تطبيقها علي المنتجات المنتجة حديثا فقط وليست المتداولة في السوق حاليا وأن الوزير شدد علي الشركات بتوضيح السعر الجديد علي الغلاف الخارجي للقضاء علي شركات التوزيع وبعض الصيدليات التي قامت بتخزين الأدوية وتنشيط الرقابة علي الصيدليات وشركات التوزيع والمصانع لمنع تعديل الأسعار للمنتجات المتاحة بالسوق حاليا.