مفاجآت كبرى فى قضية "لبان" مجلس الدولة والملايين التى بحوزته.. ليس من بينها الرشوى

أبرزها أنه سيتم تبرائته حسب نص قانون الفساد بعدما يتصالح مع الدولة

ملايين الجنيهات والدولارات والعملات الآخرى، تم العثور عليها بمسكن "أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان" مسئول التوريدات بمجلس الدولة، الذي تم القبض عليه لتقاضيه رشاوى مالية بقيمة 150 مليون جنيه، حسب بيان الرقابة الإدارية الذى يُعد هزليًا بشكل كبير.
وقالت الهيئة فى بيانها الصادر أمس عن الضبطية، أنه عثر بمنزله على مبلغ 24 مليون جنيه، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التي يملكها.
ورغم تلك المبالغ المهولة، التى لا تتناسب مع دخلة، أو حجم الرشاوى التى قد يتلقاها فى مرة واحده، إلا أن أكبر مفاجآت تلك القضية التى يرى البعض أنها انتقامية من داخل معسكر النظام، أن المتهم سوف يتصالح مع الدولة ويحصل على البرائة كما فعل سالم ورجال مبارك.
تجارة عملة وليست رشاوى
وفي حين تقول الرواية الرسمية إنه "مرتشي"، إلا أن كثيرين شككوا في صحة ذلك، ورجحوا أنه يتاجر في العملة كان يشتري الدولارات والريالات ويبيعها، وهي أقرب إلى المنطق والصواب كون الكميات المضبوطة معه كبيرة جدًا ويستحيل أن يكون حصل عليها من الرشوة فقط.
ولم يعلن أي تفاصيل عن تلك العملية، بخلاف نشر صور لكميات الأموال المضبوطة معه، وهو ما يرجح أن لم يقبض عليه بسبب رشوة، وإنما لقيامه بالاتجار في العملة، بحسب هؤلاء.
وقال الدكتور سعيد الغريب، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إنه لأول مرة تعلن الرقابة الإدارية عن قضية ضخمة بهذا الشكل، دون أن تعلن عن أي تفاصيل إضافية تخص الواقعة، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة.
وأوضح الغريب أنه "يجب القبول بما يعلن لأنه لا مفر آخر من القبول به، وذلك في ظل غياب الشفافية"، لافتًا إلى أنه مقتنع بأن الفساد لا يتم محاربته كما ينبغي، مدللا بما حدث مع المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية أعلنت عن الأموال الموجودة في منزل المتهم، بينما لم تعلن المبلغ الذي تقاضها في الرشوة أو أن تعلن في مقابل ماذا كانت الرشوة؟.
سامي من جانبه قال الكاتب الصحافى، محمد سامى، أن المتهم كان يدير شركة صرافة بصحبة أشقائه، إلا أنه تم إغلاقها منذ عام 2003، وبعدها أصبح تاجرا للعملة في السوق السوداء، وهو ما يفسر إجمالي المبالغ التي قدرت بنحو 155 مليون جنيه مصري في منزله.
العوضى: المتهم سيتم تبرأته
وفى سياق متصل كشف، المحامى الحقوقي طارق العوضي، عن مفاجأة في قضية الرشوة التي ضبط فيها مدير مشتريات "مجلس الدولة".
وكتب "العوض" تدوينة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها "بالقانون يستطيع أن ينجو من السجن
القانون يجيز له التصالح".
أضاف "العوضي" مؤكدًا أن: "قانون التصالح في قضايا المال العام".
وأختتم تدوينته بقوله "افرح يا لبان".
4 ملاحظات تُثير الشكوك
وفى سياق آخر كشف، الفقية الدستوري، الدكتور محمد نور فرحات "أستاذ القانون بجامعة الزقازيق"، عن 4 نقاط هامة، في قضية الرشوة المتهم فيها مدير مشتريات مجلس الدولة.
وكتب "فرحات" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تدوينة، تحت عنوان "تعليق على ما هو متاح من معلومات فى قضية العثور على أموال فى منزل موظف".

1- حتى الآن لم ينشر شئ عن واقعة الرشوة التى هى اتجار الموظف العام بوظيفته ولم يضبط المتهم يتقاضى رشوة ولم يعلن اسم الراشى وموضوع الرشوة . قد يحدث ذلك مستقبلا ولكن اتحدث عن المعلومات المتاحة.

2- غريب جدا ما صرح به ضابط الرقابة فى الفضائيات من أن الموظف المتهم يمارس الرشوة منذ 25 عاما . اذن كثير من جرائمه سقط بالتقادم . وأين كانت الأجهزة الرقابية طوال هذه المدة ؟

3- مالم تثبت جرائم رشوة بعناصر ركنها المادى نكون أمام قضية كسب غير مشروع . أى على الموظف العام اثبات مصدر ثروته.

4- حتى الآن لم تثبت علاقة هذه الثروة الهائلة بعمل الموظف فى مجلس الدولة . فلماذا التأكيد والقاء الايحاءات فى الفضائيات على المجلس؟
واشار "فرحات" بقوله "مثل هذه القضايا يعتبر حظر النشر فيها ضار بالمجتمع لأنها تمس من قريب أو بعيد سلطة من سلطات الدولة تراقب مشروعية قراراتها".
وأختتم تدوينته بقوله "أرجوكم الشفافية مطلوبة وبإلحاح".