أزمة عمال طنطا للكتان عرض مستمر.. النظام يرواغ والعمال متمسكون بحق العودة

لاتزال أزمة عمال شركة طنطا للكتان مستمرة، بعد وعود عديدة من نظام العسكر والموالين لهم بحل أزمتهم التى تتلخص فى عدم صرف مستحقاتهم المالية، بعد قرار خصخصتها واسترجاعها للدولة بأمر قضائى، وهو الأمر الذى دغعهم لتنظيم اعتصام مفتوح، تم فضه عقب وعد بصرف مستحقاتهم المالية، أو العودة للعمل، ووافق العمال على الاقتراح الأخير، لكن دون رد حتى الآن.
وتعود أزمة العمال إلى 6 سنوات ماضية، عندما حصلوا على حكم قضائى فى سبتمبر 2011 بعودة الشركة إلى الدولة، وعودة عمالها إلى العمل بعد أن قام المستثمر المالك بإخراجهم على المعاش المبكر حينما تم خصخصتها، ثم تم الطعن على الحكم من الحكومة والشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمستثمر ووزارتى المالية والاستثمار، وتم تأييده أمام الإدارية العليا في سبتمبر 2013، وتم رفض الاستشكال المقدم من الحكومة بوقف التنفيذ وقضت المحكمة بتغريمها والاستمرار ف، التنفيذ يونيو2015.
كما تم الحكم في قضية التفسير الذي طلبتها الشركة القابضة بشأن العاملين العائدين للعمل وأكدت المحكمة على عودة جميع العاملين الذين كانوا على رأس العمل قبل بيع الشركة بيوم واحد وصدر حكم في 6/2015.
وبعد مرور مزيد من الوقت منذ صدور القرار وممطالة الحكومات المتعاقبة، بالأخص بعد أحداث الانقلاب العسكرى على الشرعية فى 2013، قام العمال، بتنظيم عدة وقفات، انتهت باعتصام الأسبوع الماضى، فى مقر الاتحاد العام لعمال مصر، ثم تم فضه بعدها بأسبوع عقب تفاوض المسئولين معهم.
وقال القيادى العمالى بشركة طنطا للكتان، جمال عثمان، إنه تم عقد جلسة استماع بمجلس النواب، لبحث شكور عمال الشركة في لجنة الشكاوى والاقتراحات، وذلك بعد أن نظم العمال وقفة احتجاجية في وزارة قطاع الأعمال ومن ثم الاعتصام في اتحاد العمال حتى تم فضه مع وعد بحل الأزمة خلال أسبوع.
ومنذ ما يقرب من أسبوع نظم العمال وقفة احتجاجية بمقر وزارة قطاع الأعمال للمطالبة بالعودة للعمل بالشركة بعد عدم تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها في يوليو الماضي، مع الشركة القابضة للكيماويات، والتي تم عرض خيارين بها على العمال إما عودتهم إلى العمل أو تعويضهم بمبلغ مالي 65 ألف جنيه.
وأضاف عثمان، أنه تم خلال جلسة الاستماع طلب رئيس وزراء النظام ووزير المالية ووزير الاستثمار وقطاع الأعمال بحضور الجلسة القادمة لإنهاء المشكلة من كل الجوانب، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد تقديم طلب إلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وحضر الجلسة كلا من نائب رئيس الشركة القابضة وليد الرشيدي ورئيس الشركة طنطا للكتان راجح النجار، ومندوبة من وزارة المالية والجبالي المراغي رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان.
وأشار إلى أنه سيتم تحديد موعد لعقد هذه الجلسة وإخطار الجهات المعنية.
ويوضح "عثمان" أن مندوبة وزارة المالية لم يكن معها قرار بصرف مستحقات العمال، في الوقت الذي أكد فيه وزير قطاع الأعمال باستعداده للصرف إلا أنه ينتظر قرار من المالية بتنفيذ ذلك بناءً على قرار رئيس الوزراء بتحمل وزارة المالية صرف رواتب العمال ومستحقاتهم المالية.
وأكد القيادي العمالي، أن العمال لم يعد لديهم رغبة في صرف التعويض، ومتمسكين بحقهم في العودة إلى عملهم.
ويضيف "أتوقع انهم يضغطوا على المالية لإصدار قرار الصرف، لإنهم معنهدمش نية لإعادة العمال لعملهم"
وينتظر عمال طنطا للكتان عقد اللقاء مع الوزراء والتواصل مع وزير المالية وزير قطاع الأعمال لوضع حل نهائي لمشكلتهم التي وصلت لعامها السادس دون حل.