فى ظل حالة الانفلات الأمنى، الذى تبع التفويض الذى طلبه نظام العسكر، والذى حول به منطقة سيناء إلى حرب خطيرة، يدفع من أبنائها وأبناء القوات المسلحة ثمنًا لذلك، قام تنظيم ولاية سيناء، بتنفيذ عمليات إعدام إجرامية بشعة، بحق 15 شاب من السيناويين، اثنين منهم ينتمون لأكبر القبائل هناك، بسبب تعاونهم مع الأمن ضد التنظيم، بينهم واحد اعترف بتجارة المخدرات، لكن كل هذا لا يعطى الحق فى إزهاق الأرواح. وحسب إصدار جديد الذي حمل عنوان "حز الرقاب"، والذى نشره التنظيم (ونعتذر عن عدم بثه لبشاعة الموقف)، أشخاص من بدو سيناء، يعترفون بالتجسس والعمل لصالح الأمن والقوات المسلحة، وإعطاء إحداثيات للجيش المصري إضافة إلى اعتراف بعضهم بحمل السلاح إلى جانب الجيش ومساعدتهم في تعقب عناصر التنظيم في مناطق سيطرته بسيناء. كما زعم التنظيم، فى الشريط المصورن أن أحد المتهمين هو تاجر "مخدرات" في المنطقة، حيث استعرض التنظيم مصادرة كمية كبيرة من ‹الهيروين›، وفق ما جاء في الشريط المصور. وأظهرت لقطات الشريط عمليات إعدام أقل ما يقال عنها أنها "بشعة" للمتهمين توزعت بين النحر وإطلاق الرصاص، حيث أعدم عدد من الأشخاص يرتدون زياً برتقاليا بالرصاص، بينما تم نحر الباقي دون ارتدائهم ذاك الزي المخصص للذين صدر بحقهم أحكام بالإعدام من قبل تنظيم ‹داعش›، إضافة إلى تفجير أحدهم بعبوة ناسفة. ولم يذكر التنظيم تاريخ تنفيذ الاعدامات، التي توزعت في عدد من المناطق بشمال سيناء، وتم توثيقها في الشريط، في حين أشار التنظيم إلى انتماءاتهم القبلية والعائلية، إذ انتمى المتهمون إلى قبيلتين مشهورتين في سيناء، "الرميلات" و"السواركة"، وتعتبر هذا المرة الأولى التي يشير فيها التنظيم إلى الانتماءات القبيلة للمتهمين لديه. وتضم محافظة سيناء عدداً من القبائل البدوية العربية، وتعتبر قبيلة "السواركة" من أكبر قبائل سيناء، وكان التنظيم قد أقدم على ذبح اثنين من أفراد القبيلة في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي. وصعد تنظيم ولاية سيناء المبايع لتنظيم الدولة فى العراق والشام، من عملياته ضد الجيش المصري في الآونة الأخيرة، وكان التنظيم قد تبنى الشهر الماضي هجوماً على نقطة عسكرية بالقرب من مدينة بئر العبد بشمال سيناء أسفر عن مقتل 12 بينهم ضابطان.