الاستطلاعات ووكالة الأنباء الروسية يتسببان فى فضيحة ل"السيسى" ونظامه

والأمنجى أحمد موسى يحاول الحشد من أجل قائده

أظهرت الاستطلاعات التى تجريها المراكز البحثية المختلفة، فضائح عديدة للنظام بأكمله وعلى رأسه عبدالفتاح السيسى، الذى يزعم إعلامه أنه يتمتع بشعبية كبيرة، على عكس ما هو صحيح، ورغم أن الشعب هو المعنى بتلك الحالات إلا أن النظام يحرص دائمًا على عدم عمل أى استطلاعات بعيده عن رجاله فى أكثر من مجال.
فالانهيار الاقتصادى وانتشار الفساد فى البلاد، بجانب أعمال العسكر وسياستهم الخارجية، جعلت من تواجده مرفوضًا فى الداخل والخارج.
ولهذا حذر النظام منذ أيام فى بيان رسمى، التجاوب مع أى استطلاع رأى تقوم به ما أسمته الجهات الخارجية، غير التى يشرف عليها النظام، زاعمًا أنه ترمى إلى الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وقالت الداخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنها "تلاحظ للأجهزة الأمنية تعدد البلاغات مؤخراً التي تشير إلى تلقي المواطنين اتصالات تليفونية من شركات إعلامية بالخارج تدعي عملها في مجال استطلاعات الرأي".
وأضافت أن تلك الشركات، التي لم تحدد هويتها، تطلب من المواطنين "إفادتها برؤيتهم إزاء العديد من القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية بإعداد تقارير إعلامية تستهدف التبصير بمشكلات المواطنين".
يأتي ذلك في الوقت الذي ظهر استطلاع رأي، أجراه مركز مصري خاص في بحوث الرأي العام، عن انخفاض نسبة الموافقين على أداء عبدالفتاح السيسي بنسبة 68% مقارنة بحوالي 82% قبل شهرين.
جاء ذلك حسب استطلاع رأي دوري (غير منتظم)، أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" (غير حكومي/مقره القاهرة)، حول تقييم المصريين، لأداء السيسي، بعد مرور 28 شهراً على توليه الحكم 2014، بالرغ من علاقات هذا المركز بجهاز المخابرات.
في حين تظهر استطلاعات الرأي الاجنبية انهيار شعبية النظام على وجه الاطلاق، في الوقت الذي تحذر فيه من ثورة منتظرة ستأكل الأخضر واليابس نظرا لإنهيار الحالة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن السيسي، لم يلزم نفسه بتقديم كشف حساب على أدائه في الحكم، غير أن مراقبة أدائه أخذت حيزاً أكبر لدى جهات عديدة مستقلة وحزبية، وكذلك وسائل الإعلام، مؤخراً.
وانتشرت في الآونة الأخيرة استطلاعات رأي حول أداء السيسي في الحكم، كان أبرزها تلك التي نظمها إعلاميون مؤيدون له، وكشفت في أغلبها تراجعاً ملحوظاً في شعبيته، لاسيما مع استمرار الغلاء كإحدى المشاكل المؤرقة للطبقات المحدودة والمتوسطة بمصر، وهو ما ظهر في فضيحة أعلامي امن الدولة احمد موسى الذي اجرى استكلاع على صفحته بالفيس بوك لتظهر الفضيحة على الهواء بهجوم كاسح على السيسي ليضطر موسى الغاء الاستطلاع واعتبار ان مواقع التواصل ليست معيارا لقياس مدى شعبية اي فرد.
واستمرت حكومة النظام في تصدير مخاوفها فحذرت أيضًا من المشاركة في دراسات مسحية تجريها هيئات إعلامية أجنبية قائلة إنها تمثل تهديدا للأمن القومي.
وقالت وزارة الداخلية على صفحتها على فيس بوك إنها تلقت شكاوى توضح أن مصريين يتلقون اتصالات هاتفية من شركات إعلامية تطلب آراءهم بشأن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد.
وأقر برلمان العسكر قانونا بشأن المنظمات غير الحكومية تقول جماعات حقوق الإنسان إنه يحظر عملها فعليا ويصعب من عمل المنظمات الخيرية.
ويمنع القانون المنظمات غير الحكومية من القيام بعمل ميداني أو إجراء استطلاعات للرأي دون تصريح، ويحظر كذلك التعاون بأي شكل من الأشكال مع أي هيئة دولية دون الحصول على الموافقة اللازمة.. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن هذه الهيئات تشمل الأمم المتحدة.
أحمد موسى عن استفتاء روسيا اليوم: ما ينفعش السيسي يخسر
وعلى الرغم من التحذيرات الخارجية، إلا أن الأمنجى أحمد موسى، خرج متحدثًا عن استفتاء تجريه فضائية روسيا اليوم عن أبرز شخصية عربية، مطالبًا مؤيدى النظام بالتصويت بكثافة للسيسى فى هذا الاستفتاء.
وزعم موسى في برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه لا يليق ب 90 مليون مصري ألا يكون السيسي هو شخصية العام في المنطقة العربية.
ويأتى هذا فى الوقت الذى أثبت موسى بنفسه عبر استفتاء أجراه مسبقًا عبر صفحتة الشخصية على تويتر، انحدار شعبية السيسى ورفض المؤيدين من تواجده فى الحكم.