استقالة رئيس الوزراء الإيطالى بعد رفض إصلاحاته

استقال ماتيو رينزى -رئيس الوزراء الإيطالى- من منصبه مساء أمس الأحد، خلال خطاب ألقاه على التلفزيون الرسمى، موضحًا أنه سيسلم سلطاته إلى الرئيس الإيطالى، سيرجيو ماتاريلا، وذلك إثر إقراره بهزيمته في الاستفتاء حول الإصلاح الدستوري.
ورفضت غالبية ساحقة من الإيطاليين الأحد الإصلاح الدستوري الذي اقترحه رينزي، وفق ما أظهر استطلاع لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع.
وقد حصلت "لا" على ما بين 54 و58 في المئة من نسبة الأصوات، فيما حصلت "نعم" على ما بين 42 إلى 46 في المئة.
وقال رينزي بعد هزيمته، إن مهمته كرئيس للوزراء "تنتهي هنا"، مشيرا إلى أنه سيقدم استقالته الاثنين إثر جلسة لمجلس الوزراء.
وكان الناخبون الإيطاليون أدلوا بأصواتهم الأحد في استفتاء حول إصلاح دستوري، تحول مع صعود الشعبويين إلى تصويت لصالح رينزي (يسار وسط) أو ضده.
وقبل صدور النتائج، أثار الغموض في إيطاليا قلقا في أوروبا وفي أسواق المال التي تخشى بعد صدمة قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وصعود الحركات الشعبوية، مرحلة جديدة من عدم الاستقرار في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 23,00 (22,00 ت غ) أمام أكثر من 46 مليون ناخب، بينما انتهى الاقتراع لنحو أربعة ملايين إيطالي في الخارج صوتوا بالمراسلة مساء الخميس.
وأعلنت وزارة الداخلية أن نسبة المشاركة بلغت 57,22 في المئة حتى الساعة 20,00 (19,00 ت غ).
وبعد حملة تخللتها هجمات شرسة بين مؤيدي الإصلاح ومعارضيه، اندلع جدل جديد يوم الاقتراع يتصل بالأقلام التي دعي الناخبون إلى استخدامها.
وكان التصويت يتعلق بإصلاح دستوري يقضي بتقليص صلاحيات مجلس الشيوخ بشكل كبير، والحد من صلاحيات المناطق وإلغاء الأقاليم.
ويدعو جزء كبير من الطبقة السياسية، من اليمين إلى الشعبويين مرورا بكل التيارات المتطرفة وحتى "متمردين" من الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه رينزي، إلى رفض هذه الإصلاحات التي يرون أنها تؤدي إلى تركيز مفرط للسلطات بيد رئيس الحكومة.
هذه المعارضة توحدها أيضا الرغبة في طرد رينزي الذي وصل إلى السلطة في فبراير 2014 ويهيمن على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الإعلامي في تصريحاته للدفاع عن إصلاحاته التي تهدف إلى تبسيط الحياة السياسية في بلد شهد تشكيل ستين حكومة منذ 1948.