"طهران" تعلن إعداد مشروع لاستئناف الأنشطة النووية

ردًا على قرار الكونجرس بتمديد العقوبات

شددت الخارجية الإيرانية ، على لسان متحدثها الرسمي "بهرام قاسمي" على أن قرار الكونجرس الأمريكي تمديد العقوبات المفروضة على إيران لمدة 10 أعوام أخرى، يمثل انتهاكًا صارخًا للاتفاق النووي.
وأكد "بهرام قاسمي" ، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، في بيان، أن توسيع العقوبات يخالف شروط الاتفاق النووي، بينما أظهرت طهران التزامها بهذه الصفقة ، مضيفًا أن الخارجية ستبلغ بذلك اللجنة الإيرانية الخاصة بالرقابة على تنفيذ الاتفاق لاتخاذ قرارات مناسبة.
وأشار "قاسمي" إلى أن التغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة لا تبرر تخلي واشنطن عن مسؤولياتها الدولية، مذكرًا بأنه يتعين على الرئيس الأمريكي باراك أوباما في الظروف الراهنة ، بموجب الاتفاق النووي، استخدام جميع صلاحياته وبذل قصارى الجهد من أجل منع إفشال خطة العمل المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 16 يناير الماضي.
بينما يعتزم النواب الإيرانيون ، ردًا على القرار الذي ناقشة مجلس الشيوخ الأمريكي بشان تمديد العقوبات على طهران ، إعداد مشروع قانون بصفة "عاجل للغاية" لاستئناف جميع الأنشطة النووية في البلاد.
وأكد النواب على ضرورة الرد الجاد على قرار مجلس الشيوخ "الكونجرس" واعتبروا مشروعهم القانوني يصب في سياق الرد عليه ، ومن المقرر أن يضم مشروع القانون مادة واحدة و5 فقرات ، والهدف منها الرد على قرار مجلس الشيوخ الأميركي الأخير القاضي بتمديد الحظر على طهران 10 أعوام.
وجاء رفض مجلس الشورى الإسلامي الإيراني ، بعدمت أفاد البيت الأبيض ، بأن الرئيس الأمريكي ، باراك أوباما، أبدي موافقته علي القانون الذي اعتمده الكونجرس الأمريكي حول تمديد العقوبات على إيران ل10 أعوام وسيوقع عليه.
من جهته، أكد محمد رضا عارف، رئيس تكتل "الأمل" في مجلس الشورى الإسلامي ، أن قرار مجلس الشيوخ الأمريكي بشأن تمديد الحظر على إيران لعشر سنوات أخرى سيقلل من مصداقية الولايات المتحدة في النظام الدولي مشيرًا إلى أن القرار ستكون له تداعيات كثيرة.
وقال عارف: "على الإدارة الأمريكية أن تدرك أنها لو أرادت ألا تعرض مصداقيتها للطعن في النظام الدولي فما عليها إلا ان تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الشيوخ" ، مشيرًا إلى أن ، إضافة إلى تمسك بلاده بالتزاماتها الدولية ، سوف ترد بالتأكيد على هذه الخطوة الأمريكية وستتخذ القرار الذي يتناسب مع مصالحها الوطنية.
ودعا "عارف" المسؤولين في السياسة الخارجية الإيرانية إلى اليقظة ومراقبة الخطوات التي تتخذها الدول المختلفة ، وخاصة الحكومة الجديدة في الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالإتفاق النووي واتخاذ المواقف المناسبة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صادق ، الخميس الماضي ، على قرار لتمديد العقوبات ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى ، بانتظار توقيعه من أوباما ليصبح ساري المفعول.
وصوت مجلس النواب بأغلبية ساحقة ، في 15 نوفمبر الماضي ، لتمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات ، والذي أقر في بادئ الأمر في عام 1996 لفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران وردع مسعى إيران للحصول على أسلحة نووية.
الجدير بالذكر ، أن إيران ومجموعة 5+1، توصلتا، في 15 يوليو 2015، بعد مفاوضات طويلة ، إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي يقضي بمنع طهران امتلاك الأسلحة النووية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها تدريجيًا، ورحب مجلس الأمن الدولي بهذا الاتفاق.