الحكومة تعتزم زيادة أسعار الأدوية 50%

تستمر حكومة النظام، فى سياستها التى لا تقتل المواطن وتزيد من معاناته، خاصًة فى قطاع الأدوية، الذى يُضيف معاناة على المريض وعائلته التى تتكلف كل شئ فى وقت اختفى فيه الدعم وإحساس النظام أن بالبلاد مواطنين كفل لهم الدستور والقانون حقوق عديدة باتت من المحرمات.
وعلى الرغم من اختفاء العديد من الأدوية الهامة، والتى عرضت ومازالت تُعرض حياة ملايين المرضى للخطر، ظهرت سوق سوداء لها وسط صمت تام من النظام، حتى أن بعض الأنباء تحدثت عن تورطه فى الأزمة وتوطئه مع مافيا الأدوية.
فكان الهدف من اختفاء الأدوية التى ارتفعت بالأساس بسبب قرار تعويم الجنيه، هو رفع أسعارها مرة آخرى وبصفه رسمية، حتى تنعم مافيا الأدوية بشرعية فى دولة العسكر.
وفى هذا السياق يقول الدكتور جورج عطالله، أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة، إنه نما إلى علم أعضاء مجلس النقابة، أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أبرم اتفاقا مبدأيا مع غرفة صناعة الأدوية والقائمين على صناعة الدواء، بزيادة سعر الأدوية 50%، على أن يتم تحريك الأسعار 25% من أدوية كل شركة.
وأكد عطالله، رفض نقابة الصيادلة، إقرار أى زيادة على أسعار الأدوية، مشيرا إلى أن النقابة تقدمت بمقترحات لعدم تحريك أسعار الأدوية، والتى تضمنت إلغاء الضريبة المضافة بنسبة 13%، بجانب دعم الطاقة والكهرباء والمياه للمصانع، وتثبيت سعر الدولار ليتراوح ما بين 10: 12 جنيها لكل الشركات، لمدة 6 أشهر، حتى يتم إجراء دراسة لبيان الأدوية التى تحقق خسائر ليتم تحريك سعرها بنسبة معقولة، والأدوية المبالغ فى أسعارها ليتم تخفيضها، بالإضافة إلى تخفيض الجمارك.
وكان مجلس نقابة الصيادلة، قد شارك باجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة أزمة الدواء.