قفزة جديدة للسكر فى السوق السوداء بعد نقصه لدى الباعه

والنظام هو المتسبب الرئيس فى الأزمة "وضع سعرين للسكر مما جعل السوق الموازية تعمل بقوة

واصلت قرارات حكومة النظام، فى خلق أزمات جديدة بالبلاد، فعلى الرغم من إعلان السعر الرسمى بين 7 و11 جنيه بين السكر التموينى والحر، إلا أن السوق الموازية بدأت نشاطها من جديد، واستكملت مسيرتها فى مص دم المواطن المصرى بسبب قرارات الحكومة والتغاضى عن أفعال بعض رجالها بالأسواق، حتى وصل السعر إلى 15 جنيه فى جميع المناطق تقريبًا.
وكانت وزارة التموين رفعت سعر السكر للقطاع التجارى إلى 7 آلاف جنيه للطن بسعر الجملة، ورفعت السكر للقطاع الصناعى إلى 10 آلاف للطن بسعر الجملة.
وقال عماد عابدين، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، إنه مازال هناك تخوف عند تجار التجزئة والسوبر ماركت، من بيع وتداول السكر خوفا من المصادرات والمداهمات من قبل وزارة التموين.
لكنه فى الوقت ذاته يحاول جاهدًا إبعاد التهمة عن النظام الذى تسبب بالأساس فى الأزمة، والتى تستمر بسبب الوعود الكاذبة للمسئولين بتوفير السلعة بشكل كامل، بجانب إعلان سيطرتها على الأسعار، وهو أمر منافى للحقيقة تمامًا.
وأوضح عابدين فى زعمه الذى تنفيه الحقائق فى الشارع المصرى، أن تجار التجزئة والسوبر ماركت والمحال الصغيرة هى الأكثر انتشارا، وتغطى جميع الشوارع والحارات والأزقة فى مصر سواء فى العاصمة أو الريف، وبالتالى توقفهم عن بيع السكر تسبب فى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن هؤلاء التجار يحتاجون إلى تطمينات حتى يستطيعوا العمل.
وأضاف، أن التاجر الصغير يحصل على هامش ربح بسيط وليس هو السبب فى ارتفاع الأسعار، وأنه يضع هامش الربح وفقا لسعر بيع تجار الجملة والموزعين، متابعا: "ليس من المعقول أن يحصل تاجر التجزئة على السكر ب7.5 جنيهات ويبيعه ب7 جنيها".
وقال خالد عبدالمنعم، صاحب محل تجزئة بالهرم، إنه لن يعمل فى سلعة السكر حتى يتم توفيرها كما كانت فى السابق، وإلا لن يشتريها أو يبيعها، تجنبا للمشكلات، مضيفا أن بعض التجار الصغار يشترون السكر بسعر 8 جنيهات من شركات التجزئة ليتم بيعه ب9 و10 جنيهات، والبعض يبيع السكر"ليلا" بسعر14 جنيها.
وأشار إلى أنه يرفض التعامل فى سلعة محظورة مثل السكر وأصبحت من الممنوعات، قائلا: "أجيب لنفسى وجع الدماغ ليه، بناقص من السكر والبيع باقى الأصناف، بدل ما أجيب سكر واتحبس وما ابيعش حاجة وابقى عايز اللى يصرف عليا".
وقال مصدر فى وزارة التموين، رفض ذكر اسمه، إن وضع الحكومة لسعرين لسلعة واحدة سيتسبب فى سوق سوداء، موضحا أن الحكومة تبيع لمصانع التعبئة السكر بسعر 7 جنيهات الخاص بالقطاع التجارى، فى حين تبيع السكر للقطاع الصناعى بسعر 10 جنيهات، مضيفا أن عددا كبيرا جدا من مصانع التعبئة (القطاع التجارى) لن يطرحه لصغار التجار ليبيعوه للمستهلكين، ولكن سيتم بيعه للمصانع بسعر 9 جنيهات، ويستفيد صاحب مصنع التعبئة ب2 جنيه فى الكيلو، أى ألفى جنيه فى الطن، وبالتالى سوف تتزايد الأزمة.
وأشار إلى أن مصانع التعبئة (القطاع التجارى) بدلا من أن تشغل عمالة وتستهلك كهرباء وطاقة، لتبيع السكر بعد تعبئته وتغليفه لمحال التجزئة والسوبر ماركت بسعر 7.5 جنيه مثلا، فإنها تبيعه لأصحاب المصانع بسعر 8.5 جنيهات أو 9 جنيهات بدون أن تتحمل أى أعباء، مؤكدا أن أى سلعة لها سعران، سيكون لها سوق سوداء.