وجّهت "كوندوليزا رايس" وزيرة الخارجية الأمريكية انتقادات حادة للرئيس الفنزويلي "هوجو شافيز" متهمة إياه بتخريب بلاده سياسيًا واقتصاديا. جاءت تصريحات "رايس" خلال شهادتها أمام لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، فيما يعد تصعيدًا إعلاميًا جديدًا بين الإدارة الأمريكية والرئيس الفنزويلي. هذا، ولم تعطِ المسئولة الأمريكية أية مبررات لتوجيه تلك الاتهامات ل "شافيز"، إلا أنه يبدو أنها كانت تشير إلى تعزيز الرئيس الفنزويلي لسلطاته، فضلاً عن مخاوفها حيال أوضاع حقوق الإنسان، واتباعه سياسة تأميم القطاعات الاقتصادية الأساسية في البلاد، وفق ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية. يذكر أنه وعلى الرغم من تلك الحرب الإعلامية بين البلدين, إلا أن "رايس" ادعت أنها لا تريد الدخول فيما أسمته ب"الحرب الكلامية" مع فنزويلا، معتبرة أن الانجرار لتلك الحرب من شأنه أن يضرّ بالأعمال الأمريكية الإيجابية في أمريكا اللاتينية، على حد زعمها. وعلى صعيد آخر, أقر البرلمان الفنزويلي في جلساته الشهر الماضي، وبشكل نهائي، قانونًا يمنح "شافيز" سلطة الحكم بواسطة مراسيم رئاسية لمدة سنة ونصف، كما يسمح القانون للرئيس بإصدار قوانين دون الرجوع إلى البرلمان، وذلك خلال مدة 18 شهرًا، كما أنه يسعى لإلغاء فقرة من الدستور تحدد عدد المرات التي يحق للرئيس فيها ترشيح نفسه. وبرر "شافيز" تلك القوانين بأنه يحتاج لهذه الصلاحيات لإصدار "قوانين ثورية"؛ بهدف إدخال تغييرات جوهرية على الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد. وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح "شافيز" أنه ينوي تأميم القطاعات الاقتصادية المهمة، ومن المرتقب أن يؤمم الرئيس قطاعيْ الغاز والبترول في البلاد, بجعل الدولة تأخذ أغلبية الأسهم فيها، وسيشمل ذلك عمليات شركات "إيكسون"، و"بريتيش بتروليوم"، و"شيفرون". لكن لم يتضح بعد إن كانت فنزويلا ستعوض هذه الشركات عن هذا التأميم، وشكل هذا التعويض. وكان "شافيز" قد حقق فوزًا كاسحًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت العام الماضي، وأدى اليمين الدستورية، وبدأ فترته الرئاسية الثالثة. هذا، ويعد "شافيز" أحد الرؤساء المناهضين للتوجهات الإمبريالية التوسعية للولايات المتحدة في القارة اللاتينية والعالم, على حدّ سواء.