شهادات قناة السويس خدعة كبيرة تعرض لها المواطنون

تبعيات تعويم الجنيه تكشف الأمر

مازالت تبعيات تعويم الجنيه مستمرة، وهى بالطبع فى غير صالح المصريين، ولجأ إليها نظام العسكر لانقاذ أنفسهم من فواجع القرارات التى أصدرها "السيسى" فى مناحى عدة، من أجل القوات المسلحة تارة ورجاله الموالين له فى قطاع الأعمال تارة آخرى، وكل هذا يتحمل فاتورته المواطن وحده.
وعلى رأسهم من ساهم بأمواله فى شهادات ادخار قناة السويس، التى تعرضوا فيها لخدعتين كبيرتين، أولهما أن المشروع قومى وسيحقق نجاح مهول للبلاد، وهذا ما ثبت عكسه وبإعتراف "السيسى" نفسه، والآخر قيمة الشهادات نفسها التى أنهاها التعويم وجعلها غير مجدية بالمرة.
فقيمة الجنيه المصري انخفضت في اليوم الأول بعد تنفيذ قرار تعويم الجنيه، بنسبة 65% مقارنةً بأسعار العملات الآخرى، بعدها بأسبوعين هبطت قيمة الجنيه المصري مقارنة بالدولار في البنوك لتسجل 17.54 بعد أن كانت 8.78 قبل تعويم العملة.
وهناك 4 سيناريوهات محتملة تنجم عن التعويم:
أولاً: اتساع الهوة بين طبقة الأغنياء والفقراء، أوضح الكاتب أن انهيار العملة الرسمية سيؤدي إلى تضاعف معدلات التضخم، ملقيًا بآثاره على زيادة التوزيع غير المتوازن للثروة في مصر، مدللًا بتضاعف ثروة الأغنياء ممن يحفظون أموالهم في البنوك بالدولار، بينما سيبقى الفقراء على فقرهم ويتراجع أصحاب الطبقة المتوسطة تحت خط الفقر.
ثانيًا: الارتفاع الجنوني للأسعار، انخفاض قيمة الجنيه بنسبة 65%، لا يعني أن الأسعار سترتفع بشكل متناسب، بالعكس سترتفع أسعار بعض المنتجات الأساسية والمنتجات المستوردة بنسبة 200-300%، وبالتالي سيعاني الملايين من العمال المحليين من مشاكل مالية ضخمة كما لو أنهم لا يعملون على الإطلاق، خاصة أن زيادة الأسعار لا توازنها زيادة في الأجور من قبل الشركات، مضيفًا أن التأثير الأكبر سيكون على حساب المصريين في البنوك بالعملة المحلية، خاصة أن الأخيرة رفعت قيمة الفائدة بنسبة 5% فقط يتم تلقيها بعد عام من الآن، على الرغم من خسارتهم حوالي 65% من أموالهم.
ثالثا: الاستثمار في قناة السويس الجديدة خدعة كبرى، اعتبر التقرير أن كثيرًا ممن اشتروا سندات استثمار بقناة السويس خضعوا لعملية نصب كبيرة، فبعد أن دفعوا حوالي 64 مليار جنيه مصري للحصول على هامش ربح سنوي بقيمة 12%، لتصبح قيمة ال64 مليار عام 2014، 9مليارات، لتصل الآن إلى أقل من 4 مليارات جنيه، وبالتالي تراجع قيمة تلك الاستثمارات يعني خسارة مؤكدة للمشترين، حوالي 1.1 مليون من مستثمري السندات رأوا أموالهم تختفي أمام أعينهم، خاصة أن تلك السندات لا يمكن تبديلها أو تحويلها ولابد من مرور 5 سنوات حتى يتم تحصيل أول فائدة.
ويجدر بالذكر أن تعويم الجنيه ليس حلًا لمشكلة عدم استقرار الاقتصادى بالبلاد، وإنما هي مجرد خطوة يائسة لإظهار أن نظام العسكر الذى تسبب فى انهيار كل شئ تحاول التصرف، لكن التوقعات تشير إلى أن الأزمات التى توجهها البلاد سوف تشتد، بارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل غير مسبوق، مشددًا على أن تدهور قيمة الجنيه سيتبعها تراجع واضح في ودائع المصريين بالبنوك.