تفاصيل محاولة اغتيال "السيسى" فى السعودية

العسكر يُطلق كذبة أكبر من سابقتيها من أجل توريط المملكة واتهام الأبرياء فى مصر.. ويبحث عن ذريعة للتعامل مع تنظيم الدولة فى سوريا والعراق

** الأدلة التى تحدث عنها البيان قامت فى الأساس على اعتراف الأشخاص محل الاتهام وهو ما يجعل كل شئ باطل لأن الاعتقال والإخفاء القسرى لأكثر من عام يجعلهم يقولون أى شئ يريده النظام.
** رغم مرور وقت طويل جدًا على "عمرة" السيسى المذكورة إلا أن السعودية لم تخرج بكلمة واحده حتى اللحظة، وهو أمر قد يورطها أمام المجتمع الدولى إذا اتخذت القضية من جانبه على محمل الجد وليس ك"تلفيقات الأمن".
** تم نسب جميع المتهمين بما فيهم "مجموعة من الضباط الملتحين" التى حاربتهم الداخلية لفترة طويلة إلى تنظيم ولاية سيناء فى محاولة لاضفاء شرعية على الأمر، والتأكيد على أن كل العمليات التى حدثت فى سيناء طوال الفترة الأخيرة تقريبًا تم ضبط جناتها.

فى بيان مزدوج يخدم كل ما يخطط له نظم العسكر فى البلاد والمنطقة العربية برمتها، زعم بيان صادر من مكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، أنه وافق على إحالة ما وصفه بأكبر قضية ضمت من وصفهم بالمتهمين وعددهم 292 شخص، إلى القضاء العسكرى بزعم تكوينهم (22) خلية تابعة لتنظيم الدولة، مشيرًا البيان ذاته أنه تم ضبط 158 متهمًا وتم إخلاء سبيل 7 منهم.
ويظهر هذا البيان الذى سنسرد تفاصيله فى التقرير التالى، مدى تخطيط نظام العسكر للتآمر على الدول المجاورة، حيث زعم البيان فى تفاصيله أن هناك محاولات لاغتيال قائد نظام العسكر عبدالفتاح السيسى فى السعودية منذ أكثر من عام، دون أن يكون هناك رد من الجانب السعودى، وهو الأمر الذى من شأنه إدانة السعودية على المستوى الدولى بإنها دولة راعية لما يسمونه "الإرهاب".
بجانب التفاصيل الآخرى حول نفس الحادثة التى تتحدث عن أشخاص يقودون التنظيم تابعين للدولة الإسلامية فى سيناء وسوريا والعراق، وهو ما يعطى ذريعة للعسكر للتدخل فى تلك الدول، بحجة التعاون بين تلك البلدان، ولنا ما حدث فى ليبيا إبان ذبح مجموعة الأقباط خير مثال.
قضية منذ أكثر من عام ولم يتم الإعلان عنها!!
وحسب زعم بيان النائب العام، فقد أجريت التحقيقات في القضة على مدى أكثر من عام أدلى خلالها 66 متهما في القضية باعترفات تفصيلية تخص وقائع القضية والهيكل التنظيمي لما يسمى ب (ولاية سيناء) وعدد أعضاء التنظيم ومصادر التمويل وعدد وأسماء بعض القيادات الهيكلية، فيما لم يكشف المتهمون عن أسم (والي التنظيم) حيث تبين من التحقيق أنهم ليسوا على علم باسمه أو هويته، وأنهم كانوا يتلقون التعليمات الخاصة بالمخططات وتنفيذها من قيادات بالتنظيم، دون أن يعلم أي منهم بوالي التنظيم.
وهنا دليل قوى على عدم الشفافية، ويُعيد التساؤال عن مصير أبناء سيناء المختفين قسريًا منذ تلك الفترات وفى كل ربوع مصر، فقد تكتمت سلطات العسكر على الأمر على حد زعمها، حتى اللحظة، وهو أمر يثير كل الشكوك حوله، نظرًا لسجلهم فى تلفيق القضايا.
وحسب زعم البيان أيضًا فقد كشفت التحقيقات أن المتهم هشام عبد الحليم الكتش يعيش فى سوريا باع كل املاكه وممتلكاته فى مصر مكلف قريب له باعطاء المبلغ مليون دولار لبعض أعضاء الخليه.
وزعم البيان ، أنه تبين من اعترفات المتهمين بقيام مجموعة كبيره من المتهمين بتهريب أسلحه من قطاع غزه الى سيناء بالاضافه الى ضبط اسلحه وذخائر ومبالغ ماليه مع المتهمين المقبوض عليهم وكتب تكفيرية .وضبط عدد من البطاقات التى تحمل اسماء وهمية لأعضاء التنظيم ومبالغ ماليه بالدولار.
وهو الأمر الأشد كذبًا منهم، فالمعروف قبل الحصار وبعده أن الأسلحة تدخل من سيناء إلى المقاومة الإسلامية فى غزة وليس العكس نظرًا لانقطاع كل الطرق تقريبًا داخل الأراضى المحتلة، وهو الأمر الثانى الذى يتحدث فيه نظام العسكر، حيث تحدثوا عن نفس الأمور وبنفس الطريقة، عند عرض شهادة المتورطين فى قضية اغتيال النائب العام هشام بركات.
استهداف قضاة وضباط شرطة وسياح
وتضمنت الواقعة الثانية حسب زعم البيان الذى لم يرصد أى أدلة سوى حديثه عن اعترافات قد يكون المتهمين قد تم إجبارهم لقولها، استهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و 4 افراد شرطة ومواطن وقام بتنفيذ الواقعة عمرو محمود عبد الفتاح احمد المكني ابو وضاح واسماعيل احمد عبد العاطي اسماعيل عيد المكني ابو حمزة المهاجر.
أما الواقعة الثالثة فهي اغتيال المقدم ابراهيم احمد بدران سليم مدير ادارة تأمين الطرق والافواج السياحية بشمال سيناء والقوة المرافقة له ورقيب شرطة عبد السلام عبد السلام سويلم والمجند حماده جمال يوسف والذى تم اغتياله بمنطقة جسر الوادي بمنطقة العريش الواقعة الرابعة تفجير الانتحاري عادل محمد عبد السميع الشوربجي بتكليف من شقيقه القيادي محمد في اتوبيس يقل سياح كوريين بمدينة طابا بجنوب سيناء، والذى أسفر عن وفاة 3 سائحين وسائق الناقلة واصابة عدد كبير من السياح.
الواقعة الخامسة عن طرق رصد واستهداف الكتيبة 101 قوات مسلحة بشمال سيناء بقذائف الهون عدة مرات ويتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة العسكرية وتم ارسال القضية.
أما الواقعة السادسة زرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة اثناء مرورها بالطريق، و استهداف قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري احمد حسن ابراهيم منصورو استهداف ادارة قوات امن العريش بسيارة مفخخة.
التخطيط لاغتيال "السيسى"
وفى البيان الهزلى الذى يحتوى على تفاصيل تُدين ما سبق وتكذبه أكثر من تصديقه، وتوريط للقيادة السعودية أيضًا أمام المحافل الدولية، قال البيان فى أن المجموعات رصدت وخططت لاغتيال السيسي، وكشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين احدهما بالسعودية لاستهدافه أثناء اداءه مناسك العمرة في مكة المكرمة وكان أحد العاملين ببرج الساعة احمد عبد العال بيومي وباسم حسين محمد حسين ومحمود جابر محمود علي عاملين بفندق سويس اوتيل ببرج الساعة بمكة المكرمة.
وهذه النقطة تحديدًا رغم عدم وجود أدلة عليها سوى إعترافات المتهمين فقط، فهى توجيه من نظام العسكر إلى السعودية بإنها دولة راعية ل"الإرهاب" كما تفعل أمريكا مع الجميع دائمًا.
وزعم البيان أن المتهم أحمد بيومي قائد الخلية بالسعودية إعترف بتشغيله باقي المتهمين بناء على طلب سعيد عبد الحافظ احمد عبد الحافظ وقام برصد السيسي المتهم باسم حسين محمد حسين كما رصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة.
وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة المتفجرات من سوق الكعكي بمكة المكرمة وتخزينها بالطابق 34 بالفندق معتقدين أن السيسي سيقيم بالفندق اثناء مناسك العمرة وذلك لقيام الرئاسة بالحجز في الفندق وتركوا المواد المتفجرة حتي استهدافه في العام المقبل واعترف احد المتهمين بعرض زوجته ارتداء حزام ناسف لتفجير نفسها حتي تشغل القوات في الوقت الذى يقوم فيه أعضاء باقي الخلية باستهدافه.
محاولة اغتيال الأمير "نايف"
كما كشفت التحقيقات على حد زعم البيان "الخالى من الأدلة"، عن محاولة استهداف الأمير نايف واعترف بذلك طبيب الاسنان علي ابراهيم حسن مشيرا الي ان احمد بيومي الطحاوي ومحمود جابر محمود علي انهم خططوا لاستهداف السيسي والامير نايف وان هناك سيدة تدعي الدكتورة مرفت زوجة احمد بيومي ستفجر نفسها لعدم تفتيش السيدات.
وزعم البيان أيضًا قائلاً أما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط و طبيب أسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.
والتحق للعمل بقطاع الأمن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم احالة الباكوتشي إلى الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات ارهابية ضد السيسى وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي أعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم على محورين احدهما فكري يعتمد علي الافكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد "طبيب الاسنان" بمدينة الشروق وتم الاطلاع علي بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية اثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراستهاما واقعة محاولة اغتياله عن طريق خلية ضباط الشرطة المفصولين "من بين الضباط الملتحين" وقام بها 6 ضباط و طبيب اسنان وقاد الخلية الضابط محمد السيد الباكوتشي وافرادها محمد جمال الدين عبد العزيز وخيرت سامي عبد المجيد محمود السبكي والطبيب علي ابراهيم حسن محمد وتولي قيادة الخلية بعد وفاة الباكوتشي واعضائها عصام محمد السيد علي العناني واسلام وسام احمد حسنين وحنفي جمال محمود سليمان وكريم محمد حمدي محمد حمزة ضابط شرطة بالامن المركزي واعترف الاخير بانضمامه لخلية ارهابية تعتنق الافكار التكفيرية قائمة علي تكفير الحاكم ومعاونيه من رجال القوات المسلحة والشرطة ووجوب قتالهم بدعوي عدم تطبيق الشريعة الاسلامية وسعيه وآخرين للالتحاق بتنظيم ولاية سيناء.
والتحق للعمل بقطاع الامن المركزي عام 2007 وتلقي دورات تدريبية مكثفة نهضت بقدراته القتاليه واستخدامه للاسلحة النارية وارتبط بعلاقة صداقة بزميله محمد السيد الباكوتشي الذى دعاه وآخرين الي إطلاق اللحية والالتزام دينيا عام 2012 وهو ما لاقي قبول لدي بعض الضباط وبعدها تم احالة الباكوتشي الي الاحتياط بحكم وظيفته كان يعلم خطة فض تجمع الاخوان المسلمين بمنطقة رابعة العدوية وبلغ بها الضابط محمد البكاتوشي، مشيرا إلى أن الخلية التي انضم لها تهدف لتنفيذ عمليات ارهابية ضد رئيس الجمهورية وبعض القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وصولا لاسقاط نظام الحكم القائم في البلاد وقائد الخلية محمد السيد الباكوتشي اعد لعناصر الخلية برنامجا تدريبيا قائم علي محورين احدهما فكري يعتمد علي الافكار التكفيرية في المقرات التنظيمية بعيادة المتهم علي ابراهيم حسن محمد "طبيب الاسنان" بمدينة الشروق وتم الاطلاع على بيانات تنظيم داعش والمحور الثاني عسكريا ويقوم علي اتخاذ اسماء حركية لكل واحد منهم واستخدام هواتف محمولة غير مزودة ببرامج للاتصال بشبكة المعلومات الدولية لاستخدامها في التواصل فيما بينهم تجنبا للرصد الأمني وتدارسوا فيما بينهم كيفية استهداف موكب رئيس الجمهورية اثناء مروره بأى طريق عام أثناء تعيينهم ضمن الخدمات الأمنية المشاركة في تأمينه بصفتهم ضباط أمن مركزي وكذلك تدارسوا كيفية استهداف وزير الداخلية السابق محمد ابراهيم بصفته من اصدر قرارا بفض اعتصام رابعة وكان يجتمع كثيرا بضباط الامن المركزي في القطاع واللواء مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي سابقا بصفتهما المسئولين عن فض تجمهر رابعة العدوية واحد اعضاء الخلية المتهم حنفي جمال محمود كان احد افراد طاقم حراسته.
سرقة أسلحة وأغتيالات آخرى حسب زعم ذات البيان
الواقعة التاسعة سرقة سلاح آلي وخزنتين بالاكراه من قوات الحماية المدنية واستهداف مبني الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش وسرقة ما بهما من منقولات، والواقعة العاشرة اطلاق نيران على معسكر الأمن المركزي بالاحراش بمدينة رفح.
والواقعة العاشرة استهداف القوات المرابطة بكمين الزهور بشمال سيناء، والواقعة الثانية عشر اطلاق نيران علي أكمنة القوات المسلحة واستهدافها منها اكمنة في مناطق الوفاء والشلاق والقمبذ وقبر عمير والخروبة.
والواقعة الحادية عشر محاولة الاستيلاء علي كميني ابو سدرا وابو الرفاعي وقسم شرطة الشيخ زويد وراح ضحيتها أكثر من 40 إرهابيا واعترف فيها تفصيليا المتهم ابراهيم الأسود.
الواقعة الثانية عشر زرع عبوات ناسفة بخط سير قوات الجيش والشرطة بالطريق الدولي الساحلي بطريق قسم رابع العريش وتفجيرها، الواقعة الخامسة عشر عن طريق رصد مبني وزارة الداخلية ومبني المخابرات الحربية براس سدر ومطار ابو حماد بالشرقية وسفارات روسيا وفرنسا وبلجيكا وبورما ومحطة الكهرباء المتنقلة برأس سدر.
الواقعة الثالثة عشر رصد أحد الأقوال الأمنية أسفل جسر العوائد ومقر القوات البحرية بالاسكندرية وبعض الوفود السياحية بفندق العلمين ورصد القيادي السفلي ياسر برهامي تمهيدا لاستهدافه