حكومة الانقلاب تعلن خطة بالتنسيق مع برلمان العسكر للتحول إلى الدعم النقدى.. و"الاستقلال" يرد

أعلن اللواء أركان حرب محمد على الشيخ، وزير تموين الانقلاب، عن وجود خطة بالتنسيق مع لبرلمان للتحول إلى الدعم النقدى، قائلاً: "هذه الخطة تمثل المرحلة الثالثة لتوصيل الدعم للمستحقين".

وأضاف وزير التموين خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، المنعقد الآن، إن الوزارة تأثرت بتحريك أسعار المواد البترولية، وتابع:"الوزارة تتحمل فرق السعر فيما يتعلق بنقل السلع، بالإضافة إلى تحملها فرق سعر السولار عن المخابز".

وأوضح أن الوزارة تتحمل 45 مليون جنيه شهرياً فروق فى أسعار المواد البترولية, بعد زيادتها مؤخرًا، لافتاً إلى أن الوزارة تحملت أيضا من 10% إلى 15% فرق فى نقل السلع التموينية.

وأكد أن زيادة المخصصات التموينية لكل فرد ووصولها ل21 جنيه، سيكلف الخزانة العامة للدولة 5 مليار جنيه سنويًا، لافتأ إلى أن الوزارة فى طريقها إلى تنقية البطاقات.
رد حزب الاستقلال على تحويل الدعم العيني إلى نقدي
تقدم الحكومة مفاهيم مغلوطة فى هذا الموضوع فتتحدث عن تحويل الدعم العينى إلى دعم نقدى، وهذا تلاعب بالألفاظ, فكيف ستحدد الشخص المستحق لهذا الدعم النقدى، والأهم من ذلك أن الدعم النقدى يعنى إطلاق السوق من عقاله، فهل كلما ارتفع سعر الخبز سيرتفع مبلغ الدعم النقدى؟! إذن نحن أمام إلغاء مستتر للدعم.
كذلك عندما تحسب الحكومة الدعم للمواد البترولية فإنها تحسب ذلك بالأسعار العالمية، وهذه مغالطة كبرى، لأن هذه المواد منتجة فى مصر بأسعار أقل بكثير من الأسعار العالمية، وهذه الأخيرة ليست مقدسة، ولا أهمية لها إلا فى مجال التجارة الدولية, ومن المفترض ألا تكون معياراً بين الحكومة, والشعب فى مواد تنتج وطنيا!! فالأصل أن البترول ينتج من أجل النهضة الوطنية، أما التصدير فيكون فى حالة الفائض، بل والفائض الكبير لأننا نتحدث عن سلعة إستراتيجية معرضة للنضوب.
عندما تحسب الحكومة دعم المواد البترولية بالأسعار العالمية يبدو الرقم كبيراً جداً، ولذلك فهى تعلن أنها تتجه لإلغاء الدعم نهائياً على المواد البترولية.