إدانة حقوقية بسبب منع شيرين بخيت من التواصل مع دفاعها

أدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور" منع شيرين سعيد من التواصل مع فريق الدفاع الخاص بها يعد أن تم اختطافها بتاريخ 20 أكتوبر المنقضى من منزلها بعد حملة مداهمات على بيوت الأهالى بالمنوفية، بزعم ممارستها العمل الصحفى والدعوة لمظاهرات 11/11 فيما يعرف بثورة الغلابة.
وقالت مونيتور -عبر صفحتها على فيس بوك، اليوم الثلاثاء- إن اعتقال النشطاء في مجال حقوق الإنسان والصحافة والمتهمين بالشأن السياسي الداخلي، يمثل انتهاكا صارخا لحرية الرأي والتعبير، وطالبت بالإفراج العاجل عن كافة النشطاء الحقوقين والسياسيين والعاملين في الصحافة وكل معتقلي الرأي في سجون مصر فورًا وبلا قيد أو شرط.
ومنعت نيابة أمن الدولة العليا فريق الدفاع القانوني من حضور استكمال التحقيق وتجديد الحبس مع المعتقلة "شيرين سعيد بخيت"، المحتجزة على ذمة القضية رقم 761 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا بزعم أنها "صحفية تدعو للتظاهر في 11 نوفمبر/ 2016".
كما اعتبرت المنظمة اعتقال النشطاء "استمرارًا لانتهاكات سلطات الانقلاب للحريات العامة والخاصة، خاصة حرية الصحافة والإعلام، والحق في حرية التعبير المكفولة في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ حيث تستمر سلطات الانقلاب في التنكيل بالصحفيين والتضييق عليهم واعتقالهم تعسفيا لمجرد تعبيرهم عن أفكارهم، فلا يزال العشرات من الصحفيين قابعين في السجون المصرية، بلا جريمة ارتكبوها”.
وطالبت المنظمة سلطات الانقلاب باحترام حرية الرأي والإعلام، وسرعة إسقاط الاتهامات على النشطاء، وسرعة الإفراج عنهم، وفتح المناخ أمام حرية العمل الإعلامي.
وكان قد سبق منع المحامين من حضور التحقيق يوم 20 أكتوبر، 23 أكتوبر، و31 أكتوبر.. وهي المرة الثالثة لمنع المحامين من دخول مقر النيابة وتم الانتهاء من التحقيق معها وإعادتها لسجن "شبين الكوم"، بعد أن تم التجديد لها 15 يومًا ولا تزال سلطات الانقلاب ترفض أي تواصل لها مع المحامين.
يشار إلى أن شرين سعيد حامد بخيت تبلغ من العمر 33 عاما، حاصلة على "ليسانس لغة عربية من جامعة المنوفية"، وهي أم لأربعة أولاد، وقد سبق أن تقدمت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى أممية لإجلاء مصيرها بعد اختطافها من المنزل في 20 أكتوبر أول 2016 حيث تعرضت للإخفاء القسرى لعدة أيام بعد اعتقالها دون وجود أي سند قانوني أو إذن نيابي من النيابة العامة يُبرر اعتقالها في واقعة اعتقال شنيعة تم على إثرها ترويع الأسرة والأهالي بعد أن قامت قوات أمن الانقلاب بتحطيم محتويات المنزل وسرقة ونهب محتوياتها والاستيلاء على أجهزة الهواتف الشخصية وأجهزة اللاب التوب الخاصة بها وبالأسرة.