خطأ فادح من جهة حكومة العسكر يثبت أن تيران وصنافير مصريتان أمام المحكمة

فى خطأ فادح جديد تقع فيه حكومة الانقلاب العسكرى، التى لم تجد مستند واحد حتى الآن لإثبات سعودية جزيرتى تيران وصنافير، وتمرير بيع الأرض المصرية مقابل بضعه مليارات من الدولارات التى أعطتها المملكة العربية السعودية لقائد الانقلاب نظير الحصول عليهم.
وتمثل الخطأ فى تقديم محامى هيئة قضايا الدولة التى تمثل الحكومة أمام المحكمةن خريطة تعود لعام 1928م، تثبت أن الجزيرتين مصريتان.
وفى هذا السياق أكد طارق نجيدة، عضو هيئة قضايا الدولة، اليوم الإثنين، أن الهيئة قدمت خريطة بالخطأ تعود إلى عام 1928 تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وطالبت هيئة قضايا الدولة -محكمة القضاء الإداري- التنازل عن الخريطة، وشطبها من حوافز المستندات المقدمة، الأمر الذي رفضه المحامون المدعون، وتمسكوا بالخريطة كمستند وقرينة قدمتها الدولة لتثبت مصرية الجزيرتين.
بدوره، قال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، إن الهيئة لم تكن تملك أوراقا تثبت ملكية الجزيرتين للسعودية، مشيرا إلى أن الهيئة قدمت خرائط ومستندات تثبت تبعية تيران وصنافير للسعودية إلى المحكمة، حسب قوله.