في غضون ارتفاع أسعار الوقود ورفع الدعم عن البنزين، قال محمود عبدالحميد رئيس جمعية سائقي ومالكي التاكسي الأبيض، إن الجمعية خاطبت الحكومة الحالية، أمس الأحد، بتعديل تعريفة التاكسي أو ما يُعرف ب"فتحة العداد" لتصبح 6 جنيهات بدلًا من 3 جنيهات؛ بعد قرار حكومة الانقلاب الأخير بزيادة أسعار الوقود والمواد البترولية". ونقلت صحيفة "الشروق" عن عبدالحميد اليوم الاثنين، أن الخطاب تضمن أن يكون سعر الكيلومتر جنيهان بدلًا من 140 قرشًا، وأن تحتسب ساعة الانتظار ب25 جنيهًا بدلًا من 18 جنيهًا، مؤكدًا ضرورة تعديل هذه الأسعار؛ لتفادي غضب السائقين، ومن جانب آخر مراعاة أسرهم بعد زيادة أعباء المعيشة. وأضاف، أوضح رئيس جمعية التاكسي الأبيض، أن طلب تعديل تعريفة التاكسي ليس سببها الوحيد قرار زيادة سعر الوقود؛ بينما كان غلاء أسعار قطع غيار السيارات والزيوت، وارتفاع التأمينات على سائق السيارة ومالكها إلى 1200 جنيه بدلًا من 700 جنيه؛ وكذلك الضرائب التي زادت من 100 جنيه إلى ما بين 500 و800 جنيه". وأكد أن السائقين بيعانوا وحكومة الانقلاب بتعاند الشعب، مضيفا أن "هناك حالة غليان تفوق الوصف تنتاب سائقي التاكسي، لكنهم سيمهلون النظام لحل أزمتهم ويؤجلون احتجاجهم لما بعد 11 نوفمبر الجاري"، قائلًا: "مراعاة لظروف البلد وحتى لا يتم حسابنا على أحد، سننتظر حتى يمر 11/11". فيما قال صلاح صديق -رئيس رابطة التاكسي الأبيض- إن "الرابطة ستقدم خطابًا للحكومة بتوقيع من جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو مجلس النواب، للمطالبة بتعديل «فتحة العداد» إلى 5 جنيهات، وسعر الكيلو إلى 175 قرشًا، وساعة الانتظار إلى 30 جنيهًا. وأوضح صديق، أن الخطاب سيتضمن أيضًا طلبًا بإنهاء عمل أو تقنين وضع الشركات التي تعمل بالتطبيق الإلكتروني، مثل "أوبر وكريم"، مضيفًا: "معانا ورق من هيئة الاستثمار يثبت عدم مشروعية عمل هذه الشركات، والحكومة سيباها". يذكر أن محطات الوقود شهدت ازدحاما كبيرا خلال اليومين الماضيين بعد رفع سعر البنزين 80 من 160 إلى 250 وبنزين 92 من 260 إلى 350، فضلا عن رفع سعر أبنوبة البوتوجاز من 8 جنيهات إلى 15 جنيها لتباع في السوق السوداء بسعر 30 جنيها في الأيام العادية.