أكدت غرفة صناعة الدواء التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، أن صناعة الدواء دخلت فى مرحلة حرجة، نتيجة عدم قدرة مصنعى الأدوية على توفير احتياجاتهم من المواد الخام الدوائية اللازمة للصناعة، خاصة أن 90% من مستلزمات الإنتاج للأدوية المصنعة محليًا مستوردة من الخارج. ومن جانبه، أكد أسامة رستم، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأدوية، أن مصنعى الدواء يحتاجون إلى 220 مليون دولار شهريًا لتوفير احتياجاتهم من مستلزمات التصنيع، وهو ما يعادل 2.6 مليار دولار سنويًا، لكن عدم توافر العملة الأجنبية خلال الأشهر الماضية تسبب فى تفاقم أزمة نقص الدواء، بسبب عدم قدرة المصانع على تصنيع الأدوية أو استيراد الأدوية من الخارج، حيث ارتفع عدد الأصناف الدوائية الناقصة من 1300 إلى 1600 صنف دوائى، كذلك حوالى 30 صنفًا دوائيًا ليس لهم بدائل أو مثائل بينهم لقاحات ومشتقات للدم، بما يسبب أزمة للمرضى، وذلك لأن صناعة الدواء مرتبطة بشكل وثيق بالعملة الأجنبية. وفى سياق متصل، أكد محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات عن غرفة صناعة الأدوية، ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، أن قطاع الدواء تأثر بشكل كبير بسبب عدم توافر العملة الأجنبية، خاصة مع فرض نظام التسعير الجبرى على الأدوية، وهو ما يجعل المصنعين غير قادرين على رفع أسعار الأدوية لتعويض خسائرهم كما حدث بجميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، مما تسبب فى حدوث خسائر كبيرة لشركات الدواء.