تستمر أحداث الخيانة بين رجال الداخلية وبعضهم، حتى لو كان المقصود هو مجرد تلقى رشوى والمساعدة فى تهريب بعد المساجين الجنائيين، فمقتل بعضهم على يد هؤلاء يمُثل أمر خطير، وقد يُعيد الحديث عمن فتح السجون إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير!، وهو أمر لا نخوض فيه الآن لكنه سؤال ملح ويجب طرحه. البداية جائت من سجن المستقبل ببورسعيد، وهو من أكثر سجون العسكر شدة فى الحراسة، نظرًا لوجود العديد من رافضى الانقلاب من الفصائل الإسلامية بداخله، حيث خرب 6 مساجين، وقاموا بقتل رئيس مباحث أبو صير أثناء مطاردتهم، ليعكس ذلك نظرية الخيانة التى تدور فى الجهات الأمنية المصرية، فرغم التشديدات الأمنية التي تطغى على السجون عامة فإن هروب المساجين هذه المرة يشير إلى تورط شرطيين في تسهيل هروب المساجين. أحدثت حالات الهروب حالة من استياء الشارع المصرى وغضب عارم؛ خاصة في الأوضاع المتوترة ودعوات التظاهر بسبب غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وتم التحفظ على مدير أمن الإسماعيلية، ومأمور سجن المستقبل، ورئيس مباحث السجن، ومعاون مباحث سجن المستقبل، ومشرف الخدمات بالسجن ورتبته عقيد. سجن المستقبل يعتبر من أهم السجون التي يودع فيها نسبة كبيرة من رافضى الانقلاب، لذلك يحتاج السجن حراسة شديدة وتأمينه من الداخل بعناصر مؤثرة، ومراقبة دقيقة لمعرفة ما يدور فيه. تورط أمناء شرطة في التهريب وكشفت التحقيقات أن المتهم عوض الله موسي الذي تم القبض عليه عقب هروبه بساعات من سجن المستقبل بالاسماعيلية، كشف أن المتهمين الهاربين اتفقوا مع أحد أفراد الأمن المكلفين بالحراسة قبل أيام من واقعة الهروب على إدخال 4 قطع سلاح "بنادق آلية وذخيرة"، إلي داخل السجن، وأن الشرطي نجح في إدخال السلاح المطلوب بعد أن حصل عليه عن طريق أقارب المتهمين خارج السجن وقام بإخفائه داخل سيارة الترحيلات ودخل به إلى السجن. وتم توصيله إلي المتهمين داخل عنبر السجن مقابل حصوله علي 100 ألف جنيه، كما أضاف أن الشرطي سهل للمتهمين الهروب من السجن بعد إطلاقهم وابلًا من الرصاص علي البوابات وأفراد التأمين؛ حتى تمكنوا من الهروب والتوجه إلي إحدى المناطق الزراعية خلف السجن. فيما أجرت النيابة العامة، تحقيقات موسعة مع جميع القيادات والضباط والحراسات المكلفة بتأمين سجن ترحيلات بالمستقبل وقت الواقعة، كما انتقلت إلى المستشفى العام لسؤال فرد الشرطة المصاب وأخذ أقواله أيضًا، كما وجدت النيابة خلال معاينتها فوارغ لطلقات أسلحة آلية تم استخدامها في داخل السجن وخارجه. لكن مفاجأة أخرى أحدثتها تحقيقات النيابة، والتي توصلت إلى أن كاميرات المراقبة داخل السجن معطلة منذ عامين ولم تستطع رصد أي واقعة هروب، بالإضافة إلى أن الإهمال كبير داخل السجن الذي يسهل عمليات الهروب، بحسب أقوال بعض السجناء، مؤكدين أن أفراد الأمن من طاقم الحراسة يتحكمون في كل الأمور والتصرفات داخل السجن.