مصادر: أمريكا حولت مساعدات مالية خاصة بمصر إلى دول آخرى على رأسها تونس

قالت صحيفة المونيتور الأمريكية إن إدارة باراك أوباما حولت أكثر من 100 مليون دولار من المساعدات المخصصة لمصر إلى دول أخرى في وقت سابق من هذا لعام، في ظل تزايد وتيرة الإحباط الأمريكي تجاه القاهرة.
التقرير أعده الصحفي جوليان بيكويت مراسل المونيتور المتخصص في شؤون الكونجرس.

وأضافت الصحيفة: "إعادة تخصيص المساعدات، التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا، تمثل علامة على نفاد صبر واشنطن تجاه رفض الحكومة المصرية العمل مع منظمات إعانة أمريكية".

التحويل الذي حدث نهاية الربيع جاء متزامنا مع طلب رسمي من أعضاء بمجلس النواب سألوا فيه الخارجية الأمريكية تحويل جزء من المساعدات المصرية إلى تونس، حيث رأى بعض المشرعين أنها أكثر استحقاقا للدعم الأمريكي في أعقاب انتقالها الوليد إلى الديمقراطية.

ونقلت المونيتور عن مسؤول بالخارجية الأمريكي قوله: "لقد حولت الحكومة الأمريكية 108 مليون دولار من المساعدات المصرية إلى بلدان أخرى، جراء استمرار مماطلات الحكومة المصرية التي عرقلت التنفيذ الفعال للعديد من البرامج".

واستطرد المسؤول، الذي لم تكشف المونيتور عن هويته: "هذه الأموال تم إعادة توجيهها بموجب أولويات واحتياجات أخرى".

إعادة التخصيص، والكلام للصحيفة، تتعلق بأكثر من ثلثي مساعدات اقتصادية سنوية بقيمة 150 مليون دولار، دأبت الخارجية الأمريكية على المطالبة بتقديمها إلى مصر خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن الخارجية الأمريكية تقدم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار والتي ما زالت كما هي دون مساس.

وذكرت المونيتور أن السفارة المصرية بواشنطن رفضت طلبا للتعليق على الأمر.

القرار أعقب تقريرا أصدره "مكتب محاسبة الحكومة" الأمريكي في فبراير 2015 والذي تحدث عن إجمالي مساعدات اقتصادية إلى مصر بقيمة 460 مليون دولار، ما زالت لم تصرف جراء القيود الأمريكية والروتين المصري.

ومنذ ذلك الحين، استمرت مصر بحسب المونيتور، في منع تقديم تراخيص يحتاجها مستقبلو المساعدات في مصر للعمل داخل الدولة العربية، بينما تشن وسائل إعلامية معينة حملة تشويه ضد المنظمات الأمريكية مثل معهد Triangle البحثي الذي يقع مقره في نورث كارولينا.

وفي أواخر مايو الماضي، أرسل 8 أعضاء بمجلس النواب الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، خطابا إلى وزير الخارجية جون كيري طالبين منه إعادة تخصيص نحو 20 مليون من المساعدات المصرية إلى تونس.

وقال الخطاب: "لقد أنشأت تونس مؤخرا برلمانا منتخبا بشكل ديمقراطي، وأتمت أول عملية انتقال سلمية للسلطة التنفيذية، وفي مثل هذه اللحظة الحرجة، ينبغي على الولايات المتحدة بذل جهود جادة لدعم هذه الديمقراطية الوليدة".

الخطاب وقعه كل من إد رويس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب،( الحزب الجمهوري، كاليفورنيا)، والنائب إليوت إنجل، الحزب الديمقراطي، نيويورك)، وإلينا روس-ليتينين(الحزب الجمهوري، فلوريدا)، رئيس لجنة الشرق الأوسط باللجنة، وتيد ديوتتش( الحزب الديمقراطي-
فلوريدا)، والديقراطي بيل كيتينج، والجمهوري مايكل ماكول، رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، والجمهوري ديفيد شويكيرت، والديمقراطي السي هاستيجنز.
ونوهت المونيتور إلى أن روس ليتينين طالما انتقدت المساعدت الامريكية لمصر، كما قادت وفدا ذهب إلى تونس في مايو الماضي برفقة النائب الجمهوري جيري كونولي، والديمقراطي ماكول، وتعهدوا بمساعدة الدولة الشمال إفريقية على دحر التطرف العنيف بعد إحصائيات أفادت أن التونسيين هم أقرب الجنسيات ميلا للانضمام لداعش.

خطاب الكونجرس ذكر أن مساعدة تونس تساعدها على "المضي قدما نحو الشفافية والاحترافية في البرلمان ومؤسسات أخرى، مع إجراء إصلاحات في القوانين المصرفية والضريبية والتشريعات التي تردع أصحاب المشاريع والمستثمرين".

ولم يقدم الخطاب إلا نقدا صامتا لمصر بخلاف الإشارة إلى حالة الجمود التي تعاني منها برامج أمريكية طويلة المدى.

وبعد شهر من الخطاب، ردت الخارجية الأمريكية رافضة طلب المشرعين بمزيد من الأموال لتونس، ولم يذكر الرد أي دول أخرى، لكن يبدو أن إعادة تخصيص مساعدات مصرية حدث في غضون ذلك الوقت.

من جانبها، قالت جوليا فريفيلد، مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية: "في ذلك الوقت، نعتقد أن برامج الدعم الاقتصادي التي نقدمها تحقق أهداف السياسة الأمريكية، وتتماشى مع احتياجات الحكومة التونسية".

وواصلت: "للتيقن من أننا نخاطب الاحتياجات التونسية، ونستغل تمويلات الدعم الإقليمية بشكل أكثر كفاءة، فنحن مستمرون في مراجعة أداء ملفات المساعدات".

ونقلت الصحيفة عن إد رويس قوله: "كان ينبغي أن تستفيد تونس من إعادة تخصيص المساعدات، لا سيما وأنها أول حكومة منتخبة ديمقراطيا بالمنطقة، وتمثل شريكا رئيسيا في حربنا ضد "الإرهاب"، وتواجه تهديدات خطيرة من داعش، وكذلك تحديات سياسية واقتصادية".
وطلبت الخارجية الأمريكية من الكونجرس تخصيص 140 مليون دولار لتونس للسنة المالية التي بدأت في 1 أكتوبر الجاري، وهو ما يتساوي مع ما طلبته العام الماضي، وأكثر من ضعفين من العام قبل الماضي.

وفي مارس الماضي، قال فيصل قويعة، السفير التونسي لدى واشنطن إنه سيقاتل من أجل زيادة المساعدات الأمريكية لبلاده بمقدار 20 مليون دولار بغية تعزيز الدعم الأمني، وهو أقل بمقدار 10 مليون دولار مما طلبه العام الماضي.

ونقلت المونيتور عن مصادر متعددة قولهم إن ميانمار (بورما سابقا) إحدى الدول التي استفادت من إعادة تخصيص المساعدات الأمريكية لمصر.

ورفعت إدارة أوباما العقوبات التجارية التي كانت مفروضة على الديكتاتورية العسكرية السابقة بميانمار في وقت سابق من أكتوبر، وتسعى لرؤية ديمقراطية ناجحة مزدهرة في الدولة الأسيوية.