كارثة.. مصر ستعيش بدون دخل قناة السويس لمدة 3 سنوات

سلطات العسكر تبحث استقبال ودائع من شركات الملاحة للمدة المذكورة من أجل سد عجز الموازنة

فى فضيحة مدوية، من الفضائح التى تلاحق العسكر، والتى يدفع ثمنها الشعب المصرى من مقدراته وممتلكاته العامة، كشفت صحيفة المصرى اليوم الموالية للانقلاب، عن قيام قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، واللواء مهاب مميش رئيس قناة السويس، بوضع مدخرات القناة لمدة ثلاثة أعوام قادمة، خلال عام واحد، أى أن يحصلوا عليها هذا العام بحجة دعم الاقتصاد الذى يعانى بسبب امتيازات الجيش، والشرطة، والقضاة.
وقالت الصحيفة فى متن خبرها، الذى نسبته إلى مصدر ملاحى بالقناة، إن الفريق مهاب مميش - رئيس الهيئة - سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة مع التوكيلات الملاحية العالمية، لبحث توقيع عقود يتم بموجبها قيام هذه التوكيلات بدفع رسوم عبور السفن، للمجرى الملاحي للقناة لمدة 3 سنوات مقبلة ووضع مبالغ رسوم العبور على شكل وديعة دولارية، ملك الهيئة لدعم الاقتصاد المصري.

ودعم الاقتصاد الذى يقصده العسكر بالطبع، هو سد عجز الموازنة التى يحصل عليها الجيش والشرطة والقضاة من أجل ترسيخ حكم المنقلب، وأن خزينة الدولة لن تتحصل على مليم واحد طوال 3 سنوات من مدخرات القناة، التى يقوم العسكر بشبه عملية رهن لها فى الوقت الحالى.
‎وأضافت المصادر-التي رفضت الكشف عن هويتها- حسب ذات الصحيفة، أن هذه العقود قامت الهيئة بعرضها على بعض التوكيلات الملاحية خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الاجتماع سيناقش الضمانات التي ستقدمها الهيئة للتوكيلات الملاحية لتوقيع هذه العقود.

‎وذكرت مصادر ملاحية متخصصة في شؤون هيئة قناة السويس، أنه إذا قامت هيئة قناة السويس بالإعلان عن توقيع تلك العقود التي تقوم من خلالها التوكيلات الملاحية، بدفع رسوم العبور لمدة 3 سنوات مقبلة فلابد على إدارة الهيئة، أن تأخذ كل الاحتياطات اللازمة لعدم المساس بنظم وقواعد الملاحة بالهيئة، وعدم مطالبة هذه التوكيلات بتخفيضات كبيرة على رسوم العبور، مطالبين بوضع قوانين، وقواعد تحافظ على حق هيئة القناة.

‎وأوضحت المصادر أن خط الملاحة العالمي "ميرسك" هو الذي يستطيع توقيع هذه العقود مع هيئة قناة السويس، لأنها تستحوذ على نسبة من 8 -ل12% من رسوم العبور في قناة السويس.