"السيسى" يبيع مصر فى مزاد علنى (بالمستندات)

كل شئ بقرار جمهورى، يصدره قائد الانقلاب العسكرى، عبدالفتاح السيسى، بنفسه ورغم الزعم بأن هذا لصالح البلاد، إلا أننا نثبت وبالوثائق أن ما يفعله "السيسى" هو فقط وضع البلاد فى مزاد علنى لمن يدفع أكثر.
فقد أثار القرار الجمهورى الأخير - الذى نص على تخصيص( 3 ) فيلات لملك البحرين، كانوا مملوكين له بالأساس لكن نظام المخلوع كان يرفض التمليك- حالةً شديدةً من الغضب، ونحن نرصد لكم فى التقرير التالى وبالمستندات، أن الفيلات الثلاثة الخاصة بملك البحرين لم تكن هي الأولى بل سبقتهاعدة حالات وبأمرمن "السيسى" .:
تخصيص أراضى صحراوية لمواطن سعودى
وفي 26 مايو 2016 نشرت الجريدة الرسمية، نص قرار "عبدالفتاح السيسي" رقم 219 لسنة 2016، بمعاملة مواطن سعودي، معاملة المواطنين المصريين فيما يتعلق بتملك الأراضي، وبواسطته أصبح من حق المواطن السعودي "حمود الصالح"، امتلاك قطعتي أرض بالكيلو 41 غرب طريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، من ورثة مواطن مصري يدعى عبد الفتاح إدريس.
وقبل هذا القرار الجمهوري، لم يكن قانوناً من حق أي أجنبي تملك أي قطع أراض بالطريق الصحراوي، وفقاً للمادة 12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراض الصحراوية، والتي تنص على" عدم التملك لغير المصريين- وفقا لأحكام هذا القانون- "
تيران وصنافير
لم يكن تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للملكة العربية السعودية ..من باب إظهار المحبة لدولة عربية شقيقة (فليس من المنطقي أن تتنازل الدول عن أراضيها مهما حدث)، ولم يكن "إعادة حقوق لأصحابها"، كما أشيع وقتها إعلامياً (فلم تفرض المملكة العربية السعودية سيادتها على الجزر، من قبل في أي وقت من الأوقات) بل كانت عملية بيع فعلية، لأراض مصرية مقابل أموال ومساعدات حصل عليها نظام السيسي، تلك الحقيقة الصادمة هي ما اعترف بها العاهل السعودي نفسه (الملك سلمان) في تقرير للصحيفة الامريكية الأبرز (نيويورك تايمز.
حيث نشرت الجريدة تقريراً في 10 أبريل 2016 حول زيارة الملك سلمان لمصر، والتي استمرت لمدة خمسة أيام، و أسفرت عن اتفاقيات و مشروعات مشتركة بين البلدين، لكن الحدث الأبرز خلال تلك الزيارة كان تنازل مصر، عن جزيرتي تيران و صنافير، الواقعتين في خليج العقبة للمملكة معلنةً أن الجزيرتين هما ملك السعودية من الأساس، مما أثار الرأي العام في مصر.
وبرر نظام السيسي، وقتها تنازله عن الجزيرتين بأن الوثائق التاريخية تثبت أحقية السعودية بهما، وهو ما رفضه بشكل قاطع عموم المصريين و خرجت مظاهرات حاشدة ومنددة بالقرار للمرة الأولى منذ فترة طويلة حاملةً شعار "عواد باع أرضه" وذلك في 15 أبريل من العام الحالي ،
وأخرج عدد من المحللين المصريين وثائق وخرائط أثرية وأدلة دامغة تثبت ملكية مصر للجزيرتين،ويأتي حديث الملك سلمان لجريدة نيويورك تايمز ليحسم أي جدال ويقدم دليلا قاطعا على ارتكاب نظام السيسي لجريمة بيع جزر مصرية لدولة أخرى،
ففي التقرير الذي نشرته نيويورك تايمز يقول خادم الحرمين الشريفين: إن مصر أهدت له الجزيرتين مقابل حزمة المساعدات الإقتصادية التي قدمها خلال زيارته ،وهو ينفي ما قاله السيسي ونظامه جملةً و تفصيلاً.
وأكد التقرير على أن السعودية و مصر وقعتا عدداً كبيراً من الاتفاقيات الإقتصادية و تعهد الملك سلمان بتقديم مساعدات كبرى لمصر من ضمنها مساعدات نفطية بقيمة 20 مليار دولار على خمس سنوات، و أكملت الصحيفة :
"لكن هذه المرة، بدلا من كتابة شيك على بياض مع كلمة "شكرا" للملك، فإن سلمان عاد إلى دياره بشيء أكثر جوهرية.. جزيرتين في الزاوية الاستراتيجية للبحر الأحمر.
في 12 يونيو من العام الحالي ،أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ويؤكد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير واستمرار السيادة المصرية عليهما،
وهو الحكم الذي يثبت بالتبعية خيانة السيسي، ورجال حكمه. خيانة عظمى بتفريطهم في أراض مصر ،وهو الحكم الذي قوبل بإصرار عجيب من النظام على التنازل عن الجزيرتين ، وذلك بالطعن قضائيا على الحكم، مع قرار سياسي بحذف أي ذكر للجزيرتين من المناهج التعليمية المصرية، في محاولة منه لطمس معالم جريمة البيع التي تمت.
المادة 151 من الدستور الجديد الذي أشرف على وضعه "عبد الفتاح السيسي" في 2014 عقب إنقلابه العسكري ينص على مخالفة "السيسي" وارتكابه جريمة عظمى بتنازله عن جزيرتي "صنافير وتيران"
حيث تنص المادة 151 على :"يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء، على معاهدات الصلح والتحالف، وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وهو ما يؤكد على بطلان قرار السيسي بالتنازل عن الجزر، ووجوب محاكمته قضائياً، حتى ولو أثبتت الوثائق لاحقا تبعية الجزر للملكة العربية السعودية.