15 سلعة يحاول العسكر خداع صندوق النقد بها دون جدوى

الاتجاه إلى حظر استيراداها لأنها تُكلف الدولة 10 مليارات دولار سنويًا.. والصندوق يرد: لا يكفى

فتح تصريح مديرة صندوق النقد الدولى، العديد من الأبواب المغلقة على الأسرار التى كان يخفيها العسكر عن المواطن المصرى، بشأن قرض الثلاث سنوات والذى يبلغ قيمته 12 مليار دولار، من أجل سد عجز الموازنة دون غيره، وهو ما يكلف الأجيال القادمة أعباء شديدة لن يتحملوها فى ظل السياسات الحالية.
خبراء ومحللون يرون أن ما أعلنته، حكومة العسكر، فيما يتعلق بتصريحات تخص القرض، والتى قالوا فيها أنهم يتجهون لحظر استيراد (15) سلعة قيمتها عشرة مليارات دولار سنوياً، هو من قبيل العناوين التي يحاول الانقلاب تمرير رسالة لبعثة صندوق النقد الموجودة حاليا بالقاهرة، أن إجراءات ضبط سعر الدولار، وتقليل حجم الوارادات على قدم وساق، لكن على ما يبدوا أن هذا لم ينطلى عليهم والدليل تصريحات صندوق النقد التى أكدوا فيها أن الاجراءات الحالية جميعها لا تكفى، معلنين وقف التفاوض مع القاهرة.
وأكد أصحاب هذا الرأي أن قرارا شبيها اتخذته الحكومة في الرابع من يناير الماضي، لم يتم تطبيقه فعلياً، وتراجعت عنه، موضحين أن وزارة التجارة قررت في ذلك الوقت منع استيراد 50 سلعة، في غالبيتها السلع الغذائية والملابس الجاهزة بداية من شهر فبراير 2016، علي أن يتم الاتفاق مع هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وتسجيل المصانع المصدرة لهذه السلع لدي الهيئة قبل الاستيراد، وذكرت الوزير الانقلابي طارق قابيل، أنه سيتم منع السلع الرديئة، وغير المطابقة للمواصفات القياسية التى يقوم باستيرادها عدد من التجار على حساب المستهلك المصرى.
ونشرت صحيفة "المصري اليوم"، خبرًا نسبته لمصدر "حكومي" - لم تسمه - لكنها اشارت لصلته بمفاوضات صندوق النقد الدولي، مفاده أن "الحكومة استأنفت دراساتها الخاصة باستخدام اتفاقية ميزان المدفوعات بمنظمة التجارة العالمية، والتي تتيح للحكومات استخدام إجراءات تقييدية على الواردات بهدف ضبط ميزان المدفوعات".
وأضاف المصدر أن "الحكومة" كانت قد حصلت على ضوء أخضر من منظمة التجارة العالمية لاستخدام الاتفاقية، وأصدرت بالفعل قراراً بتسجيل المصانع الأجنبية الموردة للسوق المصرية".
ووعد المصدر بأنه حال اتخاذ القرار فإن "قائمة السلع التي سيشملها الحظر ستشمل ما لا يقل عن 15 سلعة ليس من بينها أي مواد غذائية".
وفضح المصدر "الحكومة" بعدما أوضح أن الأخيرة أبلغت منظمة التجارة العالمية أنها تعاني من اختلالات في إيراداتها تسببت في عجز ميزان المدفوعات منذ مطلع العام خاصة التحويلات، وإيرادات القناة، والسياحة، والصادرات فضلاعن ارتفاع فاتورة الواردات.
وعلى الرغم من أن القرار لقي تأييدا لدى البعض من حيث الشكل، ورغبة بعض التجار والمستوردين في تشديد الرقابة علي استيراد السلع الكمالية والغذائية المتوافرة في مصر، إلا أن واقع السوق المصري تكمن فى السلع المهربة والتي ستزيد برأي نفس التجار والمستوردين في حالة المنع أو حظر الاستيراد.
حيث يتم تمرير الملابس المهربة، والعطور، ومستحضرات تجميل، والأغذية المحفوظة، والمجففة، ك ياميش رمضان عن طريق التهريب، وتدخل القائمة التي أعدتها التجارة (15 سلعة)، لمصر تحت مسمى السلع المهربة، تماما كما كانت تنشط بورسعيد والاسكندرية في هذا الاطار في عهد المخلوع.
وفي ضوء تصريحات رسمية، يصل استهلاك السوق من تلك السلع وفقط "الملابس" إلى قرابة 10 مليار دولار، وقيمة مستحضرات التجميل المستوردة إلى أكثر من مليار دولار، أغلبها مستحضرات وعطور مهربة.
واعتبر مستوردون أن الحصول على السلع المحظورة، يتشابه في سهولته الحصول على الدولار من السوق السوداء، رغم تشديدات البنك المركزي، وإجراءاته القاسية بحق التجار.
سلع متوقع حظرها
وشملت قائمة السلع ال15 الممنوع استيرادها في مصر:
1- منتجات عصائر الفاكهة المهيئة للبيع.
2- المصنوعات السكرية.
3- الفاكهة المجففة للبيع بالتجزئة.
4- الزيوت والدهون المؤهلة للبيع بالتجزئة.
5- الألبان ومنتجاتها المؤهلة للبيع بالتجزئة.
6- مستحضرات التجميل والعطور.
7- المياه المعدنية والغازية.
8- عدد من سلع مستحضرات التجميل مثل الصابون، ومستحضرات الغسيل المعدة للبيع بالتجزئة ، بجانب الورق الصحي، وورق التجميل، والفوط، وحفاضات الأطفال.
9- أغطية الأرضيات، أدوات الطعام والمطبخ.
10- وشمل قرار وزارة التجارة حظر استيراد حديد التسليح. والأجهزة المنزلية الا بعد التسجيل في هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات.
11- سلع الأثاث المنزلي والمكتبي.
12- الساعات.
13- الدراجات العادية والنارية.
14- أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلي.
15- سلع لعب الاطفال ، كما شمل قرار وزارة التجارة والصناعة، عدد آخر من السلع.
وهناك العديد من المنتجات التي ستيم الإعلان عنها تفصيلا ليتم التشديد والرقابة على استيرادها.