أسباب جديدة وراء أزمة السكر بالبلاد.. ولا خطط لدى العسكر لحل الأزمة

تفاقمت أزمة السكر مؤخرا بشكل غير مسبوق، وبلغت نسبة العجز أكثر من 70 % ووصل سعر الكيلو المغلف فى بعض المناطق 12 جنيه ، مما دفع قطاعا من بقالي التموين إلى كتابة لافتات دونوا عليها " مفيش سكر " .. "عفوا.. لا يوجد سكر".. أو "عفوا.. لن يتم تسليم حصص التموين في موعدها"، وهو ما يعكس حجم الأزمة وتفاقمها .
وقد أرجع عدد من الخبراء والمتخصصين أسباب الأزمة إلى 4 أسباب متهمين وزارتي التموين والزراعة بحكومة الانقلاب بالتسبب في الأزمة وعدم القدرة على حلها.
أزمة السكر ليست الوحيدة بل تضاف إلى قائمة كبير من الأزمات التي يعاني منها المواطنون في ظل حكم العسكر بعد انقلاب 30 يونيو 2013م ومنها أزمة ارتفاع الأسعار وتآكل القيمة الشرائية للعملة المحلية وأزمة الأنابيب وارتفاع أسعار الخدمات مثل الكهرباء والمياه بصورة جنونية أربكت ميزانيات معظم الأسر المصرية التي تقف عاجزة أمام هذا الكم الهائل من الأزمات تشكو إلى الله سوء أحوالها وخراب بيوتها.
من جانبه، أكد وليد الشيخ، نقيب بقالي التموين ، أن هناك نسبة عجز تراكمي في السلع التموينية وخاصة السكر تصل إلى 70% على مستوى الجمهورية.
وحمَّل نقيب البقالين، وزارة التموين بحكومة الانقلاب مسؤولية نقص السلع التموينية، مشددًا على ضرورة توفير السلع التموينية عند محال البقالة حتى لا يتجه المواطن للسوق الحرة.
وقال إن المواطن لن يذهب إلى للسوق الحرة حال توافرت السلع التموينية عند محال البقالة، ولن يكون هناك ارتفاع أو احتكار للسلع الاستهلاكية، أو تخزين من بعض التجار، مفسرا سبب تفاقم الأزمة إلى نقص السكر لدي بقالي التموين.
وأضاف الشيخ، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن كيلو سكر التموين ب5 جنيهات في منافذ البقالة التموينية والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي، لكنه غير متوفر، وسعر كيلو السكر الحر يتراوح بين 8 ل10 جنيهات.
وأوضح الشيخ، أن بعض البقالين علقوا ورقة على أبواب محالاتهم، تتضمن عبارات "عفوًا لا يوجد سكر"، وأخرى اعتذار عن عدم تمكنهم من تسليم السلع التموينية للمواطنين في الموعد المحدد، نظرا لعدم تسلمهم هذه السلع من وزارة التموين.
وأرجع عدد من الخبراء والمتخصصين أزمة السكر الحالية بعد وصول سعر الكيلو إلى 10 جنيهات فى بعض الأماكن، إلى 4 أسباب رئيسية تتمثل فى احتكار عدد من التجار للمنتج المحلى بالكامل فى غياب الرقابة الحكومية وتحكمهم فى السوق، إلى جانب تراجع المساحات المزروعة بمحصولي قصب السكر والبنجر بسبب عدم الموافقة على زيادة سعر التوريد بواقع 100 جنيه للطن للمحصولين، وأخيرا عدم اهتمام وزارة الزراعة باستنباط سلالات جيدة لصالح عدد من الأشخاص من الأسباب القوية فى تراجع إنتاجية الفدان على حد قولهم.
وفي سياق متصل، يرى رأفت رزيقة، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، أن السبب الرابع هو إحجام المستوردين عن استيراد السكر من الخارج بعد أزمة الدولار وارتفاع أسعاره في السوق الموازى واعتبر ذلك عاملا يقف بشدة وراء تراجع المعروض الذي أحدث زيادة في السعر بنحو 5 جنيهات، موضحًا أن الأسعار في الخارج مرتفعة في ظل تدهور القيمة الشرائية للجنيه مقابل الدولار.
وأضاف في تصريحات صحفية اليوم السبت أن سعر الطن في السوق المحلي وصل ل 9 آلاف جنيه للطن، مشيرًا إلى أن التجار يحصلون على السكر بعناء شديد خاصة بعد الحملات الرقابية التى تشنها شرطة التموين على مخازن التجار و مصادرة أى كميات متواجدة ما جعل السوق يعاني من شح في المعروض بجانب النقص المنتشر في كافة المحافظات.
وطالب الحكومة برفع رسوم الحماية على السكر خلال الفترة الراهنة، لحل الأزمة التى يعاني منها السوق على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وفي مداخلة هاتفية على قناة الحياة أشار خالد هلالي عضو برلمان العسكر أن الأزمة بدأت منذ 8 أشهر ولكنه اتهم حكومة الانقلاب بعدم وجود خطة لديها من الأساس لمواجهة الأزمة.
وأوضح أن احتياجات مصر من السكر تبلغ 3 ملايين طن سنويا فيما تنتج حوالي 2.3 مليون طن والفجة من 700 إلى 900 ألف طن يتم استيرادها سنويا.
واتهم هلالي وزارة الزراعة باستخدام بذور أقل جودة تنتج حوالي 13 طن للفدان، بينما كانت هناك بذور سابقة تستخدم تنتج 20طنا للفدان.