على مسئولية الريان والسعد: العادلي كان يحصل على رشاوى ب 300 مليون جنيه شهريا

فتح أحمد الريان وأشرف السعد النار على عدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في مصر من بينهم اللواء سراج الروبي واللواء حبيب العادلي وعاطف عبيد، بعد تأكيدهما تورطهم في قضايا فساد وتربح بصورة غير مشروعة.
أكد رجل الأعمال أحمد الريان أنه لم يضبط في واقعة غش خلال تجارته التي امتدت لسلع إستراتيجية هامة كالحبوب ومواد البناء، وهو ما يدحض الأقاويل التي تتهمه بأنه كان يتبع مبدأ الغاية تبرر الوسيلة.
وأضاف أن مجموعة شركات الريان لم تستثمر يوماً في أية مشروعات يوجد بها أية محرمات من الناحية الشرعية، كما لم تقترض من البنوك وتتعامل مع الفوائد.
وعن علاقته بكبار المسؤولين في الدولة، أوضح الريان – خلال حديثه للإعلامي وائل الإبراشي مقدم برنامج «الحقيقة» - أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي كان يوقع دائماً على قرارات تمديد اعتقاله، ضارباً بعرض الحائط الأحكام القضائية النهائية الخاصة بإطلاق سراحه بحجة أنه خطر على المجتمع.
وقال: "العادلي الوحيد من العصابة الذي ثبت بحكم قضائي نهائي واجب النفاذ أنه اعتدى على أموال الشعب المصري".
وفجرّ الريان مفاجئة كبرى، مؤكداً أن العادلي حاول ابتزازه لكي يصدر أمراً بالإفراج عنه، مضيفاً أن محاولات ابتزازه بدأت منذ عام 1987، عندما كان العادلي ضابطاً في جهاز أمن الدولة في الثمانينيات.
وأردف قائلاً: "عندما سقط النظام ثبت أنهم كانوا يتبعون منهجية في ابتزاز من يستطيعون ابتزازه وسرقة كل ما يمكن أن تصل إليه أيديهم".
وأشار الريان إلى أن العادلي وبعض كبار معاونيه كانوا يتكسبون شهرياً ما يقارب 300 مليون جنيه عن طريق ابتزاز المعتقلين بإمكانية الإفراج عنهم مقابل مبالغ مالية.
وأكد أن رجال العادلي طالبوه بدفع 10 ملايين جنيهاً للإفراج عنه، شريطة أن يدفع المبلغ كاملاً قبل خروجه من المعتقل.
وأوضح أن العادلي ومساعديه كان لهم طريقة خاصة في مساومة المعتقلين، حيث يتم اختيار المعتقلين على أساس علاقاتهم التجارية وحجم الأموال التي يمتلكونها، وبعد تحديد قائمة بأسمائهم تبدأ عملية الابتزاز والمساومة.
وفي قضية أخرى، اتهم أحمد الريان، رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد ب«النصب» عليه مرتين، مشيراً إلى أن الأولى كانت قبل توليه حقيبة رئاسة الوزراء، حيث كان يمتلك شركة تحت اسم «المجموعة الاستشارية للخدمات المتكاملة».
وأوضح أن الشركة أرسلت الدكتور صلاح السيد للتعاقد باسمها مع شركات الريان، وحصلوا على مبلغ 8.5 مليون جنيه مقابل توريد شيكات تم صرفها من البنك، فقامت الشركة بتوريد مبلغ نصف مليون جنيه واستحوذت على 8 مليون جنيه عام 1987بدون وجه حق.
وفي واقعة أخرى، أكد الريان أن عبيد أصدر قراراً بعد توليه رئاسة الوزراء، يقضي بنقل أصول شركات توظيف الأموال وعلى رأسهم شركات الريان إلى جهاز تصفية الحراسات، على الرغم من أن أصول الشركة كانت في حوزة النيابة العامة بحكم توكيل عام منه.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اختلقت معه العداء بعدما رفض صفقة تبادل عملات مع الحكومة لتوفير لمصر سيولة من النقد الأجنبي، وكان تقتضي أن تقرض شركات الريان الحكومة المصرية مليار دولار مقابل حصولها على مليار جنيه لمدة خمسة سنوات، وبعد انتهاء المدة يحصل الريان على مليار دولار ويمنح الحكومة مليار جنيه.
إلا أن الحكومة اشترطت أن يتم الحصول على المليار دولار بصورة نهائية بيع وشراء وهو ما كان سيلحق بشركات الريان أضراراً مالية قدرت وقتها ب 500 مليون جنيه، وهو ما جعله يرفض تلك الصفقة.
من جانبه، اتهم رجل الأعمال المصري أشرف السعد، اللواء سراج الروبي محافظ المنيا الذي تم تعينه مؤخراً، بأنه حاول ابتزازه ليحصل على البراءة في قضية شيك بدون رصيد.
وأوضح السعد – خلال مداخلة هاتفيه - أن الروبي عندما كان رئيساً للانتربول المصري أرسل الدكتور يحيى البستاني إليه في لندن عام 1997 ليطلب منه مبلغ مليون دولار حتى يتم "تقفيل القضية"، على حد قوله.
وقال: "ديه مصيبة سودا إن اللواء سراج الروبي يبقى محافظ"، وأضاف بالقول: "لو رئيس الوزراء هو اللي معينه فأنا بقوله من فضلك استقيل".
وأكد أشرف السعد أنه يمتلك المستندات اللازمة لإثبات صحة إدعائه.