غرق مركب رشيد يفضح حجم التجارة غير المشروعة بمصر

استمرت صحيفة لوموند فى كشف كواليس الاتجار ببشار فى مصر، والذى نشرت الجزء الثانى من تقريرها الأول الذى نشر أول أمس الخميس، عن الهجرة غير الشرعية بالبلاد، والذى تم كشف حجم تجارته التى وصفته بالمهوله فى تقريرها الأول.
وتحدثت الصحيفة، عن غرق قرابة 162 مهاجرا غير شرعي مصري كانوا على متن قارب صيد متجهين نحو إيطاليا.

وقالت الصحيفة، إن عائلات المنكوبين ما زالت إلى حد هذا اليوم في انتظار عودة القوارب إلى ميناء رشيد في دلتا النيل. وتجدر الإشارة إلى أنه على خلفية التحقيقات التي قام بها خفر السواحل، فإن الواقعة قد جدت بعيدا عن الساحل المصري بحوالي 12 كيلومترا مربعا فقط.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لآخر حصيلة مؤقتة صادرة عن السلطات المصرية، ما لا يقل عن 162 شخصا، من بينهم الكثير من النساء والأطفال، لقوا حتفهم يوم الأربعاء في حطام سفينة صيد كانت متجهة إلى إيطاليا، كما أن عمليات البحث لا زالت مستمرة للعثور على مزيد من الجثث.

ووفقا للشهادات التي جمعتها السلطات من 163 شخصا من الناجين، فإنه ما لا يقل عن 450 شخصا كانوا على متن القارب، من أصول مصرية، وسورية، وسودانية، وصومالية، وإثيوبية وحتى إريترية. وكذلك حسب ما أوردته المنظمة الدولية للهجرة، فإن حصيلة الذين فُقدوا أو قُتلوا في البحر الأبيض المتوسط قد وصلت إلى حدود 3500 شخص سنة 2016.

كما أفاد رئيس المجلس المحلي، علي عبد الستار، أن تواجد سفينة صيد على مقربة من منطقة الحادثة، فجر يوم الأربعاء، ساعد في انتشال العديد من الذين كانوا على وشك الغرق.

وأضافت الصحيفة أن أحمد درويش أحد الناجين أكد لوكالة أنباء، أسوشييتد برس أن تجاوز طاقة استيعاب القارب بحملها لضعف الوزن المسموح به، كان السبب الرئيسي في حصول هذه الكارثة الإنسانية، التي لم يستطع النجاة منها سوى القادرين على السباحة.

وكشفت الصحيفة أنه وفقا لتقارير صادرة عن السلطات المصرية، فقد ألقي القبض على أربعة مهربين مصريين من بين الناجين يشتبه في تورطهم في جرائم متعلقة "بالاتجار بالبشر" و"القتل غير العمد".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات المصرية تخشى من أن يصبح ساحلها مسرحا لمثل هذه الكوارث الإنسانية، خاصة وأن ساحلها على البحر المتوسط قد أصبح نقطة انطلاق مميزة لأوروبا، وذلك منذ غلق طريق البلقان وزيادة الرقابة على الحدود التركية.
وذكرت الصحيفة أنه وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لا تزال الشواطئ الليبية الطريق الرئيسي للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا، ولكن مؤخرا أصبحت الشواطئ المصرية تستقطب أيضا نسبة هائلة من المهاجرين ولاسيما القادمين من أفريقيا.

وحسب وكالة الرقابة الأوروبية على الحدود فرونتكس، فإن عدد المهاجرين من مصر قد تضخم بشكل ملحوظ في سنة 2015. وقد أكد مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ذلك مبينا أن عدد المهاجرين على القوارب القادمة من الشواطئ المصرية المتوسطية يمثل 10 بالمائة من مجموع نسبة الوافدين إلى أوروبا.

وأضافت الصحيفة أن السلطات المصرية تشعر بالقلق من ارتفاع نسبة المهاجرين غير الشرعيين من الشباب والقاصرين والذي بلغ عددهم قرابة 5 ملايين منذ سنة 2011.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد وصلت حصيلة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا إلى 66 بالمائة، حيث التجؤوا إلى الهجرة إما بحثا عن فرص العمل والتعلم، أو تأثرا بسوء الأوضاع الاقتصادية أو بنجاح أولئك الذين هاجروا من قبلهم.

وأوردت الصحيفة أن الدبلوماسية المصرية، نائلة جابر، أكدت أن "هذا الاتجاه المتنامي لهجرة القصر يرجع للقانون الإيطالي الذي سمح ببقائهم في مراكز الاستقبال عند وصولهم". والجدير بالذكر أنه يجب إعادتهم إلى أوطانهم نظرا لإمكانية تعرضهم للاستغلال الجنسي وإجبارهم على العمل القسري واستخدامهم في تهريب المخدرات والأعضاء.

وأشارت الصحيفة إلى ضرورة تمرير مشروع قانون يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية والنقل غير القانوني للمهاجرين في البرلمان المصري، وإلى تشديد العقوبات في مثل هذه الجرائم على مرتكبيها وعلى من ساهم فيها.

وفي الختام، أكدت الصحيفة ضرورة زيادة الاعتقالات وتكثيف الدوريات في البحر الأبيض المتوسط، كما شجعت الدبلوماسية نائلة جابر على ضرورة التركيز أكثر على تحسين الوضع الاقتصادي المصري وتنمية الفرص للشباب للتقليص من تفاقم هذه الظاهرة.