المجلس العسكرى يبحث عن مفاجأة التغيير 2018 فى السر وبعيدًا عن "السيسى"

محاولات منهم لعسكرة الدولة فى كل القطاعات وابتعاد "السيسى" عن المشهد إن لزم الأمر

** هل المبادرات التى انطلقت كانت من رحم المجلس العسكرى أم أنها كانت خالصة من أجل الوطن؟
** صحيفة العربى الجديد تنقل عن أحد مصادرها أن التغيير لا بد منه لنجاة باقى أعضاء المجلس

كشفت صحيفة العربى الجديد فى تقرير نشرته صباح اليوم الخميس، نقلاً عن مصادر سياسية وصفتها بالخاصة دون ذكر منصبها تحديدًا، أن المجلس العسكرى يبحث فى الوقت الحالى، عن بديل لقائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، من خلال اجتماعات سرية، حسب قول المصدر الذى لم يذكر أن العسكر هم تحت مظلة أمريكية واحدة ولا يمكن أن ينقلبوا بتلك البساطة على بعضهم(حسب تأكيد الأحداث الماضية).
وأضحت المصادر، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقوم بعمل نقاشات موسعة داخلة بشأن سيناريوهات المرحلة المقبلة فيما يتعلق بإدارة البلاد، فى الوقت التى تصاعدت فيه الأزمات الداخلية على المستوى السياسى والاقتصادى وتزايد معدلات الاحتقان الشعبى، مستندًا فى نقاشاته على احدى التقارير السيادية.
ويظهر من تلك النقاشات أن العسكر إن قرر رحيل قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، فإنه لا ينوى ترك الحكم لأى أحد إلا إن كان تابعًا له حتى يضمن سيطرته على البلاد.
ووفقاً للمصادر فإن هذه النقاشات تطرقت إلى "إعادة ترتيب البيت من الداخل، وطرح كافة السيناريوهات بما في ذلك أسوأها".
إيجاد بديل للسيسى
وبحسب المصادر فإن من بين الأطروحات إيجاد بديل للسيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة عام 2018، موضحة أن هذا المقترح تم طرحه من بين السيناريوهات الأسوأ التي يمكن اللجوء إليها في حالة الضرورة. وتشير المصادر إلى أن "هناك استشعارا للقلق بالفعل داخل المستويات العليا بالقوات المسلحة، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم في الشارع وما تخلفه من غضب لدى الشارع المصري، والذي بات الإعلام الموالي فاشلاً في التعامل معه، بالإضافة إلى التزايد الهائل في حجم الديون الخارجية والذي ينذر بكارثة".
التوسع فى عسكرة الدولة
من جهة أخرى، يستعد عدد من الناشطين المحسوبين على النظام الحالي لإطلاق حملة سياسية جديدة، تدعو للتوسع في عسكرة الدولة تحت عنوان "الجيش هو الحل" بهدف تمكين القوات المسلحة رسميّاً من السيطرة على كافة الوزارات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة، والتعليم.
ويقول منسق الحملة محمد عطية إنها تهدف لتشكيل لجنة من المتخصصين بإشراف قيادات القوات المسلحة لبناء منظومة جديدة لمحاربة الفساد والمحسوبية والمجاملة، من خلال جمع توقيعات على استمارة تشبه إلى حد كبير الاستمارة التي سبق لحركة تمرد جمعها ضد الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.
ويشير إلى أن الهدف من جمع هذه الاستمارات هو ممارسة ضغط شعبي على القوات المسلحة لتقوم بهذه المهمة، لا سيما أنها المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بالانضباط بين مؤسسات الدولة في حين يستشري الفساد في كافة المرافق والوزارات. ويوضح أن من يقف وراء تلك الحملة هم نفس المجموعة التي سبق لها أن أطلقت حملة "لا للأحزاب الدينية" التي كانت تهدف لغلق كافة الأحزاب التي تقوم على أساس ديني، فيما انضم للحملة الجديدة كل من النائبة آمنة نصير، والنائب سمير غطاس.
من جهته، يرى خبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن الفترة المقبلة ستعجّ بالكثير من المبادرات على المستوى السياسي، بعضها جاد من جانب بعض القوى السياسية والبعض الآخر سيكون بتحريك من أجهزة بالدولة، من باب التنفيس، وامتصاص الغضب، وقطع الطريق على أي مبادرة حقيقية من شأنها مواجهة النظام الحالي وفشله.
ويلفت إلى أن الفترة المقبلة بمثابة معركة تكسير عظام لحرق أي نموذج من الممكن أن يكون صالحاً لخوض منافسات الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يكون تحت سيطرة المؤسسة العسكرية.