قال الخبير الاقتصادي محمود الشال: إن ارتفاع عجز الموازنة إلى 12%، خلال العام الجارى، له دلالتان، الأولى سوء تقدير وزارة المالية والحكومة المصرية فيما يتعلق بالعجز فى إعداد الموازنة، نتيجة افتقار الخبرة والمعرفة، ومحاولة التدليس على المواطن والبرلمان، حتى يتم تمرير الموازنة بنسبة عجز أقل. وأضاف الشال- خلال اتصال هاتفي مع قناة مكملين، اليوم- أن وزراء المالية في حكومات الانقلاب المتتالية كانوا يخفون النسبة الحقيقية لعجز الموازنة، ويقولون إنها لا تتجاوز 10%، بينما الواقع يتجاوز ذلك بكثير. وأوضح الشال أن الدلالة الثانية تتمثل في سوء الإدارة المالية، وعدم اتباع التدابير اللازمة لزيادة الموارد، وعجز النفقات، وترشيد الإنفاق الحكومي، محذرا من تفاقم أزمة الدين العام نتيجة ارتفاع العجز بالموازنة، حيث يتم تمويل العجز من خلال الدين العام، سواء المحلي أو الخارجي. واستبعد الشال أن تسهم محاولة تعويم حكومة الانقلاب للجنيه في تنفيذ خطة اقتصادية وجذب استثمارات جديدة؛ لعدم وجود قاعدة إنتاجية مرنة تستطيع الاستفادة من انخفاض قيمة العملة والعمل على زيادة الصادرات، مضيفا أن الاقتصاد المصري يعتمد على الاستيراد وليس التصدير، وسيكون مردود تلك الخطوة عكسيا لارتفاع فاتورة الواردات، بما يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة.