قال الخبير الاقتصادي محمود الشال، إن الحكومات المصرية المتعاقبة لم يكن لها أجندة تنموية واضحة حول الاستثمار الأجنبي، مضيفا أنه مع بدء استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أصبح المستثمرون يتعاملون مع مصر باعتبارها سوقا ولا يحققون أي إضافة تسهم في التنمية أو زيادة معدلات النمو أو جلب تكنولوجيا جديدة أو زيادة الصادرات أو العمالة كما حدث في جنوب شرق أسيا. وأضاف الشال -في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم- أن الاستثمار الأجنبي ارتكب خطيئة كبرى عندما قدم إلى مصر واعتمد في تمويله على البنوك المحلية، ولم يأتِ التمويل من رؤوس أموال أجنبية إلا ما يقرب من 15 إلى 20% من هذه الشركات، مؤكدا أن تجربة الاستثمار الأجنبي بمصر كانت فاشلة وكانت عبئا على الاقتصاد المصري. واستبعد الشال سحب الاستثمارات الأجنبية أموالها من مصر خلال الفترة المقبلة لأنها تمثل سوقا رائجا لتلك الشركات يصل مستهلكوه إلى 100 مليون شخص، كما أنها في الوقت نفسه لا تدر أي استثمارات جديدة، وتأخذ استثمارات من الداخل وتقوم بتحويل الأرباح للخارج وهو ما يمثل عبئا على الاقتصاد المصري لتوفير الدولار للشركات الأجنبية. كان أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية أن الشركات الأجنبية تستحوذ وتحتكر 75% من الاقتصاد المصري في جميع المجالات. وأضاف شيحة أن هؤلاء المحتكرين مستمرون منذ النظام المخلوع محمد حسني مبارك مشيرا إلى أن الشركات الأجنبية تسيطر بنسبة 100% على شركات المحمول و90% على شركات الأغذية والمشروبات.