الإمارات تعلن تعزيز الرقابة الإلكترونية لملاحقة المعارضين

أعلنت شركتا "سمارت ورلد" و"ذا كيرنل"، مساء أمس، عن إطلاق مركز للأمن السيبراني "المتخصص في مراقبة السيبرات والإنترنت"، هو الأول من نوعه في الإمارات، حيث سيُعنى المركز بتدريب المواطنين في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تأمين مراقبة أمنية متطورة على مدار الساعة، وإدارة المخاطر السيبرانية بالنيابة عن الشركات، وذلك في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وتم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين الشركتين لغرض تأسيس هذا المركز، حيث وقّع الاتفاقية عبد القادر علي الرئيس التنفيذي لشركة "سمارت ورلد"، والدكتور مؤنس كيالي الرئيس التنفيذي لشركة ذا كيرنل.
وتعزز هذه الاتفاقية المخاوف حول استخدامها في ملاحقة النشطاء السياسيين في القضايا المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، في ظل ما أشارت إليه عدة تقارير صحفية، أبرزها ما نشره موقع "ميدل إيست آي"، في النصف الثاني من العام الجاري، من أن جهات حكومية في الدولة تسعى بصورة حثيثة على إقامة مراكز مراقبة كهذه تكون في خدمة جهاز الأمن، حيث كشف "ميدل إيست آي" عما وصفه تجنيد دولة الإمارات فريق دولي من خبراء الكمبيوتر لتطوير آليات مراقبة بعيدة المدى تغطي أبو ظبي ودبي لصالح جهاز أمن الدولة حصريا.
وقال الدكتور سعيد الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة «سمارت ورلد»: إن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في «الأمن السيبراني» ستنمو من 1.2 مليار درهم إلى 3.76 مليار درهم بحلول عام 2018.
وأوضح سعيد الظاهري أن المركز الفريد من نوعه على مستوى الدولة والمنطقة يهدف إلى حماية قواعد البيانات الخاصة بالمؤسسات الحكومية أو الشركات الخاصة من أية محاولة قرصنة معلوماتية قد تهدد أمنها ومستقبلها، في خطوة تعزز من أهمية الدولة على هذا الصعيد في الوقت الذي تسعى فيه للتحول إلى دولة ذكية. وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع رؤية وإستراتيجيات التنمية في الإمارات ودبي على وجه الخصوص، وذلك فيما يتعلق بالتقدم التكنولوجي على كافة الصعد، وتدعم أحد المحاور الخاصة بأمن المؤسسات.
وأوضح المستشار الدكتور سيف الكتبي أن مركز الأمن السيبراني يلبي الحاجة المتنامية للحماية ومراقبة المخاطر، حيث إنه يتبنى مقاربة شاملة لتطوير المواهب المحلية في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى تحديد المؤسسات وحمايتها من المخاطر الخارجية.
يذكر أنه مع افتتاح هذا المركز في الإمارات بات من الممكن للمؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص، أن تعهد بمهمة حماية شبكاتها الإلكترونية للمركز الذي سيراقب ويتعامل على مدار الساعة مع جميع أشكال المخاطر التي قد تتعرض لها، وسيقوم بتحذيرها من أي مخاطر محتملة قد تكون عرضة لها، إضافة إلى مساعدتها على تأمين نفسها ضد هذه المخاطر.