بدأت السويد بالعمل بقواعد اللجوء الجديدة أواخر الشهر الماضي، بعدما وافق البرلمان السويدي في 21 يونيو الماضي على مقترحات الحكومة بتشديد سياسة الهجرة واللجوء، بحيث يتم منح طالبي اللجوء تصاريح إقامة مؤقتة بدلاً من الدائمة، مع الحد من إمكانية لم شمل الأسر. وقالت: "نحن في منظمة أهلا باللاجئين في استوكهولم شاركنا في تظاهرات لمنع صدور القرار، وطالبنا البرلمان بعدم الموافقة عليه، لأن من حق اللاجئين الحصول على حق الإقامة الدائمة، ولما لهذا القرار من تداعيات تؤثر على نفسية اللاجئين وانعدام استقرار الأسر بعد الحد من لم شمل الأسر". وأضافت: "سندعم المشاركين في الوقفات التي سيقيمونها للاعتراض على هذا القرار". وتشمل القرارات الجديدة الأشخاص الذين لم يحصلوا على إقامات قبل تاريخ بدء العمل بالقواعد الجديدة، في 20 يوليو الماضي، فيما تستثني الأسر التي لديها أطفال تحت السن القانوني خارج السويد، والأطفال القصر غير المصحوبين بذويهم في السويد، وهذا يعني أن نسبة كبيرة من أعداد اللاجئين ممن وصلوا مؤخراً سيتم شملهم في هذا القرار.