عدم لم الشمل ومنع الإقامات قرارات جديدة أصدرتها السويد ضد اللاجئين

حزمة من القرارات الجديدة، أعلنت عنها الحكومة السويدية للحد من تدفق المزيد من اللاجئين إلى البلاد، حيث صرح رئيس الوزراء ستيفان لوفينإلى أنه لا وجود لإقامات دائمة للاجئين بعد اليوم، كل الإقامات ستتحول إلى إقامات مؤقتة.
لوفين كشف أثناء مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 في العاصمة استوكهولم، عن شروط جديدة من شأنها جعل مسألة لمّ شمل الأفراد لعائلاتهم أمراً شديد الصعوبة.
وعن بقية القوانين المتعلقة باللاجئين قال لوفين إنه "سيتم تعديلها كي تنخفض إلى الحد الأدنى من مستوى قوانين اللجوء السارية في الاتحاد الأوروبي، ما يعني أن كثيراً من الميزات الممنوحة سابقاً لن تكون موجودة.
80 ألف طلب لجوء في شهرين
استقبال السويد فقط في شهري أكتوبر، ونوفمبر ما يقارب 80 ألف طلب لجوء هو كما وصفه لوفين "سبب حالة من الضغط والارتباك، وأصاب الكثير من المؤسسات الحكومية بالشلل".
وأضاف لوفين أن هذه القرارات تؤلمه على الصعيد الشخصي، لكن السويد لم تعد قادرة على الاستمرار في تلقي طلبات لجوء بنفس هذا المعدّل.
و"الهدف من الإجراءات المعلنة اليوم هو تخفيف عدد القادمين وإظهار عدم قدرة السويد على بذل المزيد من الجهود في مجال اللجوء، والدفع ببقية دول الاتحاد لتحمّل مسؤولياتهم"، على حد قوله.
القرار - بحسب لوفين - تم اتخاذه بعد التشاور مع ممثلي البلديات والسلطات المحلية المعنية بقضايا استقبال اللاجئين.
لا تأثير على طلبات اللجوء قبل القرار
رالف يوهانسبرغ، المحامي المختص بقضايا اللجوء، قال ل"هافينغتون بوست عربي" إن "القرارات الأخيرة ستشمل جميع المتقدمين بطلبات الحصول على حق اللجوء".
ويستثنى من هذه القرارات الأشخاص القادمين بناءً على ملفات إعادة التوطين المقدمة من الأمم المتحدة، ضمن حصة السويد الرسمية من اللاجئين "الكوتا"، والأطفال القصّر غير المصحوبين بأولياء أمورهم فقط.
يوهانسبرغ لا يعتقد بأن القرارات ستأخذ مفعولاً رجعياً، ولا يتوقع أن تؤثر على المتقدمين بطلب اللجوء أو الحاصلين على الإقامة قبل تاريخ الإعلان.
أما القرارات الجديدة فهي كما يرى المحامي السويدي جاءت بمثابة إعلان استسلام نهائي من قبل الحكومة السويدية بعد أن خاضت عدّة جولات من المفاوضات مع نظيراتها الأوروبية في محاولة لحل قضية اللاجئين، وسيتم تنفيذها على امتداد السنوات الثلاث المقبلة على أقل تقدير.
"مأساة حقيقية".. بهاتين الكلمتين وصفت أوسا رومسون، وزيرة البيئة ونائبة رئيس الوزراء المتحدثة الرسمية، القرارات الجديدة.
أوسا التي غالبت دموعها أثناء حديثها لوسائل الإعلام قالت إن حزبها، الشريك في الائتلاف الحاكم، متعاطف تماماً مع قضية اللاجئين وإنه لم يكن يريد إجراء هذه التعديلات لكن الأوضاع الطارئة هي التي دفعتهم للموافقة.
أما رئيس حزب اليسار يوناس خوستيدت فقد وصف القرارات الأخيرة بالمأساة الحقيقية بالنسبة للاجئين، وأضاف أن هذه القرارات لن تضغط على الدول الأوروبية لتحمل مسؤولياتها كما تتصور الحكومة، بل على العكس ستدفع بباقي دول الاتحاد إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، ما سيزيد من معاناة اللاجئين الهاربين من الموت.