مفاجأة.. حكم حبس هشام جنينة أنقذ "السيسى" من المحاكمة

أصدرت محكمة جنح القاهرة اليوم الخميس حكمًا بحبس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، سنة مع الشغل وايقاف التنفيذ وكفاله 10 آلاف جنيه، وتغريمة عشرون ألف آخرى بتهمة نشر أخبار كاذبة أضرت بالأمن العام.
وفى هذ السياق يقول خبراء قانونيون إن الحكم بحبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لمدة عام بتهمة نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد في مصر، جاءت لإضفاء شرعية على قرار إقالته من قبل قائد الانقلاب العسكرى ، عبدالفتاح السيسي الصادر أواخر مارس الماضي، لأن تبرئته كانت تستوجب محاكمة السيسي.
وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، بحبس هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، في قضية نشر أخبار كاذبة، لمدة عام وكفالة 10آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20ألف جنيه.
وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، حيثُ يعتبر هذا الحكم غير نهائي وقابل للطعن، فيما تغيب جنينة عن حضور جلسة اليوم.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحكم الصادر ضد "جنينة" هو "حكم سياسي يهدف إلى غلق ملف جنينة بأقل الخسائر".
وأضاف مهران: "النظام متخوف من فتح الملفات وكشف حقيقة التصريحات التي خرجت في الأيام الماضية خلال لقاء جنينة على قناة "بي بي سي البريطانية"، موضحًا أن النظام يقوم بحجب "جنينة" عن الإعلام ومنعه من الظهور على أي قناة إعلامية لهذا السبب.
وتابع: "الحكم غير واجب النفاذ، وبالتالى فإن "جنينه" سيقوم بتسديد الكفالة ثم يعود إلى البيت"، متوقعًا تخفيف العقوبة فى الاستئناف أو إلغائها نهائيًا إعمالا لقاعدة عدم جواز أن يضر الطاعن بطعنه.
وأشار الخبير القانونى، إلى أن التهم التى وجهت ل "جنينة" لو كانت واقعية لتحولت إلى جريمة جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد وفقًا لقانون الإرهاب وقانون العقوبات.
وقال المحامى، عزت غنيم، حسب صحيفة المصريون، إن "الحكم صدر لتبرير قرار عبد الفتاح السيسي، بإقالة المستشار هشام جنينة الذي وصفه ب"غير الدستورى فى الأساس، ولإضفاء شرعية عليه منعًا لحرج السيسى".
وأوضح غنيم، أن "معنى تبرئة "جنينه" يثبت خطئ قرار "السيسى" فى إقالة "جنينه" من الناحية القانونية، وبالتالى يستوجب محاسبته"، مشيرًا إلى أنه "جاء بناء على ما سبق جاء القرار من باب تأييد قرار الرئيس منعًا للمخالفة للدستورية، وإخراج القرار من حيز عدم الشرعية إلى الشرعية".
وكان عبد الفتاح السيسي، أواخر مارس الماضي، اصدر قرارًا جمهوريًا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته لحين تعيين رئيس جديد.
بعد مرور نحو أسبوع على قرار العزل، قالت الجريدة الرسمية إن "العزل استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، حول إعلانه أن 600 مليار جنيه هي تكلفة الفساد في مصر، والذي حمل بيانات خاطئة".
وصدَّق السيسي، منتصف يونيو الماضي، على قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإقالة شروق ابنة هشام جنينة من منصبها كمعاون نيابة، بدعوى نشر رسوم مسيئة لوزير العدل السابق أحمد الزند عبر صفحتها الشخصية على "فيس بوك".