وول ستريت جورنال: اقتصاد مصر يواصل تخبطه

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية: إن الجنيه المصري هبط لأدنى مستوى له على الإطلاق في السوق السوداء يوم الاثنين الماضي، وسط توقعات متزايدة بأن ضعف الاقتصاد سيجبر القاهرة على خفض قيمة العملة المحلية من جديد.
وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، إن عملة مصر شهدت تراجعا في الأسابيع الأخيرة، حيث جرى تداول الدولار في السوق السوداء ب 13 جنيهاً، وفقا لبعض محلات الصرافة في القاهرة. وهذا أعلى بكثير من سعر الصرف الرسمي، الذي أبقاه البنك المركزي مستقرا عند حوالي 8.88 جنيه منذ تخفيض قيمة العملة في مارس.
وكان يتم تداول الدولار بنحو 11 جنيهاً في السوق السوداء في نهاية يونيو.
وأوضحت الصحيفة أن التراجع الأخير في قيمة الجنيه المصري في السوق السوداء كان ناجما جزئيا عن تكهنات بتخفيض وشيك لقيمة العملة الرسمية، بعد تصريحات في وقت سابق هذا الشهر من محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر.
ووفقا لتقارير صحفية محلية، قال عامر: إن إدارة سعر الصرف كان "خطأ فادحا" كلف الدولة مليارات الدولارات على مدى السنوات الخمس الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن البنك المركزي المصري قال في مارس: إنه سيتبنى سياسة سعر صرف أكثر مرونة، للمساعدة في تخفيف النقص الحاد في الدولار الذي يضر الاقتصاد، ولم يفعل ذلك حتى الآن.
المراهنات على انخفاض قيمة الجنيه تأكدت صحتها يوم الثلاثاء الماضي، حيث عقد البنك المركزي في ذلك اليوم مزاد الدولار الأسبوعي المعتاد.
وقالت الصحيفة إن الاقتصاد المصري يواصل التخبط، كما لم تتعاف بعد السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهي المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لبلد يعتمد على الاستيراد، وذلك بفضل الاضطرابات السياسية منذ بدء الانتفاضة في عام 2011 وموجة من الهجمات الإرهابية، فضلا عن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الصحيفة أن من شأن خفض قيمة الجنيه أن يعزز ثقة المستثمرين الأجانب، ويزيد القدرة التنافسية للسوق المصري، كما من شأنه أيضا أن يساعد في الحد من الضغط في ميزان المدفوعات، مشيرة إلى اتساع العجز في الحساب الجاري في مصر إلى أكثر من 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو أكبر عجز منذ أوائل الثمانينات، وفقا ل "كابيتال إيكونوميكس".