24 سبتمبر بدء الدراسة فى الجامعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات، اجتماعا صباح الأحد، بمقر جامعة الإسكندرية، بالشاطبي برئاسة د. أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي، وبحضور المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ الإسكندرية، ورؤساء الجامعات المصرية.
وأشاد الوزير، في بيان له، بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز لجامعة الإسكندرية، معربا عن تمنياته للجامعة بالمزيد من التقدم والتطور، كما قدم التهنئة للسادة رؤساء الجامعات ممن بلغوا سن المعاش وهم السادة رؤساء جامعات طنطا وبنها وجنوب الوادي والسادات ودمياط.
وأكد الوزير، أنه لا نية للإلغاء الكامل لنظام التعليم المفتوح، ولكن هناك رؤية شاملة للوزارة لتطويره الأمر الذي يضمن كفاءة العملية التعليمية وجودتها، حيث تهدف عملية التطوير إلى تحقيق مفهوم التعليم عن بعد بمفهومه العلمي الصحيح.
كما أكد الوزير، على أهمية السماح للمعاهد الفنية بإنشاء تخصصات فنية يحتاج إليها سوق العمل شريطة أن تمنح الشهادات العلمية في نفس التخصص، مشددا أن الوزارة ستقف أمام محاولات الالتفاف على القانون ومحاولة بعض المعاهد إصدار شهادات دراسية في تخصصات مختلفة عن تلك التي وافقت عليها وزارة التعليم العالي من قبل.
وبحث المجلس أعداد الطلاب المقترح قبولها في العام الجامعي 2016- 2017، وفوض المجلس اللجنة العليا للتنسيق بتحديد الأعداد الخاصة بقبول طلاب الثانوية العامة الراغبين في الإلتحاق بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2016-2017.
كما بحث المجلس الخريطة الزمنية لبدء العام الدراسي للعام الجامعي 2016-2017، على أن يبدأ العام الدراسي في الجامعات يوم 24 سبتمبر من العام الجاري، وينتهي الفصل الدراسي الأول في 5 يناير 2017، وينتهي الفصل الدراسي الثاني 1-6-2017.
ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشكلة التي قامت بزيارة جامعة المنوفية للوقوف على مدى استعداد الجامعة لبدء الدراسة في كليتي الطب البيطري والصيدلة هذا العام.
كما وافق المجلس على استمرار العمل بالنظام الإداري والمالي لتدريس مادة التربية العسكرية بالجامعات الحكومية المصرية في العام الجامعي 2016- 2017 أسوة بما هو متبع في الأعوام الماضية، وذلك لحين إقرار اللائحة الموحدة الجديدة من وزارة المالية، كما وافق المجلس على بدء الدراسة ب 25 كلية جديدة بالجامعات المصرية.
وأحيط المجلس علما بتطبيق قرار رئيس الوزراء بضرورة إلزام الطلبة الوافدين بتقديم ما يفيد بدفع رسوم الدراسية بالعملية الصعبة في البنوك الحكومية كشرط لمنحهم الإقامة في مصر بغرض الدراسة.