"عبدالعال" وسامح شكرى يتسببان فى تصدير وجه الغضب على "السيسى" بإيطاليا وأوروبا

بعد قرار تعليق المساعدات وتلميح الخارجية بترك ملف الهجرة الذى يعتبر الأهم للأوروبيين

تسبب البيان الأخير، الذى أصدرته وزارة الخارجية بحكومة العسكر، كذلك تصريحات على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى شن حملة غضب كبيرة من الجانب الإيطالى والأوروبى، فى وجه "السيسى"، بعد التطرق إلى ملفات الهجرة من الأولى، والحديث عن تصعيد الأزمة من الثانى، مما وصفه الخبراء والمحللون أن ما حدث انتكاسة للوضع المتأزم بالفعل بسبب عدم الكشف عن قاتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.
وانتقد المراقبون والمحللون السياسيون، رد الخارجية على قرار البرلمان الإيطالى، وقف إمداد مصر بمعدات عسكرية متعلقة بطائرات "إف 16"، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجيني قبل أشهر، واتهام وسائل إعلام إيطالية للأمن المصرى بالتورط فى قتله وتعذيبه.
بيان قُطاع الطرق يفجير حالة غضب بسبب ملف الهجرة
وقال خبير في العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، فضل عدم الكشف عن اسمه: "للأسف بيان الرد غير موفق من وزارة الخارجية لا فى أسلوبه، ولا بتلويحه بملفات متعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية لأوروبا"، مضيفًا: "هذا الخطاب سيغضب الأوروبيين كثيرًا، خصوصًا أنها متعلقة بتهديد في قضية محورية تهدد أمن أوروبا بالكامل وليست إيطاليا وحدها".
وتابع: "للأسف خطاب الخارجية المصرية أشبه بلغة قطّاع الطرق الذين عندما يغضبون يقلبون الطاولة على الجميع، دون تقديم رد منطقي واحد خلال البيان متعلق بحادث مقتل ريجيني الذي أصبح مسار حديث الرأي العام الإيطالي، كما أن نتائجه باتت ترسم مستقبل الحكومة الحالية في إيطاليا"، متعجباً: "كيف لصانع القرار المصرى ألا يدرك ذلك؟".
مره آخرى.. وفد برلمانى مصرى فى إيطاليا
في المقابل، قال عضو بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس نواب العسكر، إنه سيكون هناك اجتماع طارئ للجنة مع لجنة الدفاع والأمن القومى، لبحث تداعيات القرار البرلمانى الإيطالى عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، منتقدًا رد الخارجية المصرية.
هذا الأخير أوضح "أنه سيقترح تشكيل وفد برلمانى مصرى رفيع لزيارة البرلمان الإيطالى لمناقشته فى القرار وتوضيح خطئهم فيه"، مضيفاً "فى مثل هذه الحالات وطالما أن القرار صادر عن البرلمان الإيطالى فهو يستوجب ردا برلمانيا مصريا".
وكانت وزارة الخارجية المصرية قد عبرت في بيان صدر الأربعاء الماضى، عن أسفها لتأييد مجلس النواب الإيطالي قرار وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية، احتجاجًا على مقتل الطالب الإيطالي فى وقت سابق من هذا العام بمصر، مشيرة إلى أن هذا قد يستدعي "اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين البلدين".
وقالت الخارجية المصرية في بيانها إن "القرار ينطوي على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعي اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما في ذلك مراجعة التعاون القائم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية في البحر المتوسط والتعامل مع الأوضاع في ليبيا وغيرها من المجالات التي تحصل ايطاليا فيها على دعم مصر".
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس نواب العسكر، قد عبر فى تصريح صحفى ، عن استيائه الشديد من قرار مجلس النواب الايطالى بتأييد وقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات "إف 16" الحربية، اتصالا بحادث مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، معتبرا أن هذه الخطوة تعكس توجها نحو التصعيد من البرلمان الإيطالى مما قد يكون له نتائج سلبية على العلاقات الثنائية بين البرلمانين، التى اتسمت دوما بالعمق والتميز والحرص على إعلاء المصالح المشتركة.
وأيد مجلس النواب الإيطالي، الأربعاء الماضي، قراراً سابقاً صادق عليه مجلس الشيوخ في 29 يونيو الماضي بغالبية 308 أصوات مؤيدة مقابل 290 ضد، وامتناع 32 عن التصويت، بوقف إمدادات قطع غيار طائرات "F-16" المقاتلة لمصر، علماً أن عدد أعضاء المجلس 630.
وكانت إيطاليا قد أعلنت في 8 إبريل الماضي، استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
وأوضحت السلطات المصرية، أن روما استدعت سفيرها على خلفية رفض القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا الطلب لا يمكن الاستجابة له، لأنه "يمثل انتهاكًا للسيادة المصرية".