تجدد أزمة «ريجيني» يهدد علاقات مصر وإيطاليا

هددت وزارة الخارجية باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إيطاليا بسبب تصعيد مجلس نوابها، وأعربت عن أسفها للقرار الصادر عن المجلس، أمس الأول، بتأييد قرار مجلس الشيوخ الإيطالى، والذى اتخذه فى نهاية يونيو الماضى بتعليق تزويد مصر بقطع غيار لطائرات «إف 16»، اتصالاً بحادث مقتل الطالب الإيطالى ريجينى، الذى لقى مصرعه فى مصر فبراير الماضى.
وقالت «الخارجية» فى بيان أصدرته، مساء أمس الأول، إن «قرار البرلمان الإيطالى لا يتسق مع حجم ومستوى التعاون القائم بين سلطات التحقيق فى البلدين منذ بداية الكشف عن الحادث، ويتناقض مع الهدف المشترك الخاص بمكافحة الإرهاب لتأثيره السلبى على القدرات المصرية فى هذا المجال».
وأشار البيان إلى أن الأشهر الماضية شهدت زيارات متبادلة بين جهات التحقيق المصرية والإيطالية، تم خلالها تسليم الجانب الإيطالى مئات الأوراق، وعشرات الملفات الخاصة بنتائج تحقيقات الجانب المصرى بكل شفافية وتعاون، فى الوقت الذى لم نحصل فيه حتى الآن على إجابات شافية عن أسباب مقتل المواطن محمد باهر صبحى إبراهيم على، واختفاء المواطن عادل معوض هيكل فى إيطاليا.
وأعربت الخارجية عن «اندهاشها» لكون مجلس النواب الإيطالى لم ينتقد أو يتخذ إجراءً ضد جامعة كمبريدج حينما امتنعت عن التعاون مع الجهات المعنية الإيطالية، مشيراً إلى أن القرار ينطوى على توجه يؤثر سلباً على مجمل مجالات التعاون بين البلدين، ويستدعى اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمس مستوى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا ثنائياً وإقليمياً ودولياً، بما فى ذلك مراجعة التعاون القائم فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية فى البحر المتوسط، والتعامل مع الأوضاع فى ليبيا، وغيرهما من المجالات التى تحصل إيطاليا فيها على دعم مصر.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن مصر ستظل دائمًا حريصة على الحفاظ على علاقتها الخاصة مع إيطاليا، وأنها تتطلع لأن تعكس المواقف الإيطالية نفس الاهتمام والحرص.
فى سياق متصل، رفض مجلس النواب الإيطالى التعديل المقدم من أحزاب «فورتسا إيطاليا ورابطة الشمال وفراتيللى دى إيطاليا»، أمس الأول، بإعادة تقييم قرار مجلس الشيوخ الإيطالى، الذى اتخذه قبل أسبوع، بوقف تزويد مصر بقطع غيار لطائرات حربية لطائرات «إف 16».
وذكرت وكالة «أنسا» الإيطالية، أمس، أن المجلس أعاد التصويت من جديد على المقترح، وجاء قرار الرفض بأغلبية بلغت 308 نواب، فيما أيد المقترح 29، وامتنع 3 عن التصويت.
وقال النائب إليو فيتو، من حزب «فورتسا إيطاليا»، مقدم التعديل، قبل التصويت على المقترح، إن «وقف توريد قطع الغيار لمصر «خطأ سياسى جسيم ليس له أى علاقة بالنهاية المأساوية لريجينى، التى يهمنا جميعًا الكشف عن الحقيقة الكاملة فيها».
وأضاف: «قبل العثور عن المسؤولين، فإنه من غير المفيد إلقاء التبعات، ويجب أن يكون لدينا تواضع من أجل إصلاح هذا الخطأ الذى تم فى مجلس الشيوخ، والذى سيكون له تبعات على سياساتنا الخارجية».
وقال وزير الدفاع الإيطالى السابق، إيناتسيو لاروسا، الذى صوت لصالح التعديل: «إنه لأمر غريب.. هذه أول مرة تتفاعل الحكومة والبرلمان بصورة انتقامية، يقومان بذلك عن طريق الإضرار بمكافحة داعش والإرهاب، هناك طرق أخرى مثل الضغط السياسى والدبلوماسى».
ولم تقنع هذه الكلمات الأغلبية إلى جانب أحزاب اليسار الإيطالى التى تبنت القرار، وصوتت ضد التعديل.
وقال وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى، كارلو كاليندا، متحدثاً عن قضية ريجينى بالبرلمان إن «إيطاليا رفضت بقوة كل القصص المختلقة التى لا أساس لها القادمة من القاهرة، نحن نريد معرفة من قام بتعذيب وقتل جوليو ريجينى من أجل أسرته، ومن أجل الشعب الإيطالى الذى يشعر بالغضب من الحقائق الكاذبة».
فى المقابل، قال السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، إن قرار البرلمان الإيطالى كان بمثابة المفاجأة بالنسبة للخارجية المصرية، خصوصًا أن الأمور كانت تسير فى الفترة الماضية فى اتجاه جيد بين البلدين، وأضاف ل«المصرى اليوم» أن بيان الخارجية هو رد فعل طبيعى تجاه التجاوزات الإيطالية والتصعيد ضد مصر، مشيراً إلى أن الإيطاليين لا يقدرون أن مصر تبذل جهداً كبيراً للتوصل إلى الحقيقة.
وأبدى السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، دهشته من قرار البرلمان الإيطالى قائلاً: «إن قضية جوليو ريجينى أخذت اتجاها سياسياً فى إيطاليا عقب انتخابات المحليات هناك»، لافتاً إلى أن مصر أكدت فى بيانها اتخاذ إجراءات حاسمة وتصعيدية بسبب المواقف الإيطالية غير المبررة.