"أبو هاشم" يكشف عملية توزيع الأدوار بين العسكر والقضاء لسرقة "تيران وصنافير"

الحكم مجرد لعبة على الشعب المصرى ولكم فى قضية تصدير الغاز للكيان خير دليل

تعددت الأقوال والتحليلات حول قرار محكمة القضاء الإدارى التى قضت ببطلان بيع جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، والتى تلخصت فى اتفاقية ترسيم الحدود، حيث اتجهت جميع الأراء إلى أن ذلك الحكم ما هو إلا لعبة يقوم بها العسكر على أرض مصر لتبييض وجهة دوليًا ولامتصاص غضب الشارع المصرى فى المقام الثانى.
المستشار عماد أبو هاشم كان له رأى مخالف لما يحدث ويدبر له فى جميع وسائل الإعلام، وقال أن تلك العملية برمتها مجرد تمثيلية، مشيرًا إلى قضية تصدير الغاز للكيان الصهيونى، فهى تقريبًا نفس القضية، وكيف تحايل العسكر على القوانين بمساعدة رجاله فى القضاء ونفذ ما يريد.
توزيع الأدوار بين الحكومة و القضاء لسرقة تيران و صنافير
وقال المستشار عماد أبو هاشم، رئيس محكمة المنصورة الابتدائية أن: "الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى مؤخرا ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية المتضمنة التنازل للأخيرة عن جزر تيران و صنافير المصرية ، إذا افترضنا جدلا فى لحظة تفاؤل كاذبة أن المحكمة الإدارية العليا ستؤيد هذا القضاء فإن الحكومة ستعيد تكرار سيناريو تعاملها مع الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل حيث ستعمد إلى الاستشكال فى تنفيذ ذلك الحكم أمام قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة دافعة أمامه بانعدامه قالة صدوره من محكمة غير مختصة ولائيا بإصداره ارتكانا إلى أن التوقيع على الاتفاقيات يدخل فى أعمال السيادة التى يمتنع قانونا على المحاكم بكافة أنواعها و درجاتها النظر فيها".
قاضى الأمور المستعجلة
و أضاف أبو هاشم قائلاً، أنه بمجرد أن يتلقفه قاضى التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة وعادة ما يكون هو ذاته قاضى الأمور المستعجلة ، وما أدراكم ما قاضى الأمور المستعجلة بمحكمة جنوب القاهرة ، سيقضى فورا بإيقاف تنفيذ الحكم باعتباره القاضى المختص رغم صدور الحكم عن جهة القضاء الإدارى معللا ذلك بانعدامه لصدوره عن محكمة غير مختصة ولائيا بإصداره لكونه تناول عملا من أعمال السيادة يتمثل فى التوقيع على المعاهدات الدولية بما يجعله مجرد عمل مادى مما يختص القضاء العادى بنظره ، سيتم استكمال اللعبة فى الوقت المناسب لإكمالها كنوع من امتصاص غضب الجماهيرعن طريق توزيع الأدوار فى مسلسل الجريمة بين القضاء و الحكومة".
حدث ذلك بالفعل لإيقاف الحكم الصادر ببطلان اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل ، وتزاملت مع القاضى الذى أصدر الحكم بإيقافه و كان دائما يتفاخر بذلك أمامنا .
جدير بالذكر أن قائد الانقلاب العسكرى "عبد الفتاح السيسى" قد وقع عدة اتفاقيات مع العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته لمصر، وكان من بينها التنازل عن جزيرتى "تيران وصنافير" المصريتين، للسعودية، فيما اثار هذا القرار حفيظة الشارع المصرى الذى ثار على القرار واعتبره بمثابة أن السيسى باع الأرض مقابل البحث عن شرعيته الزائفة لدى السعوديين، وقامت قوات الأمن الذراع الموالية للسيسى بالقبض على عدد كبير من الثوار الذين رفضوا بيع السيسى للجزيتين، وأصدرت المحكمة ضدهم احكاما بالسجن، ودفع كفالات.
واليوم أصدر مجلس الدولة حكما بتبعية الجزيرتين لمصر، ليضع عبد الفتاح السيسى فى حرج بالغ.