خرج الإعلامى المعروف بقربه من الجهات الأمنية، عبر شاشات التلفزيون، أحمد موسى، والذى كان من أشد المدافعين عن سعودة جزيرتى تيران وصنافير، ليواصل نفاقه أمام المصريين وعلى الهواء، وذلك بعدما ابتعد عن نقد حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية، لكنها فى المقابل كشف سر الحكم الذى كان على غير المتوقع. وقال موسى، عبر برنامجه المذاع على فضائية صدى البلد، أن القضاء المصرى ليس له علاقة ب"السياسة"، وهذا ما يجب أن يدركه الجميع مشيرًا إلى أن القضاء المصرى يتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية، مؤكدًا أن مجلس الدولة جزء من القضاء المصرى. وأضاف موسى، أن العدالة المصرية سجلت هدفًا أمام العالم الذى هاجمه الأيام القليلة الماضية، مشيرًا إلى أن القضاء المصرى مستقل فى أحكامه وقراراته. وهنا تم الكشف عما يريد الأمنجى أحمد موسى قولة، وهو أقوال اللجان الحقوقية وخاصةً الأمريكية فى الأممالمتحدة منذ أيام التى وصفت قضاء العسكر بإنه موجه سياسيًا حسب هوى النظام، وذلك بعدما تم الحكم على مدير مركز الأندلس بالتحفظ على أمواله فى قضية التمويل الأجنبى، وهو ما أراد به العسكر وبكل سذاجه أن يغيروا فكر المجتمع الدولى به، وابعاد المصريين عن فكرة أن القضاء مسيس، ومن ثم طعن الحكومة فيتم قبول طعنها وكأن شئ لم يكن، ومن يتحدث الآن عن عدل القضاء ويحتفى به أمام العالم، لن يستطيع حينها الحديث عن أن القضاء المصرى غير عادل عند قبول الطعن. وهذا ما يرمى له الأمنجى أحمد موسى، فرغم دفاعه الشديد عن سعودة الجزيرتين إلا أنه لم يتحدث عن الأمر بل ركز على ما أراده منه الرقيب الأمنى، وهو تصوير الأمر أن القضاء المصرى أصبح هرم الشرف والأمانة فى مصر العسكر. وكانت محكمة القضاء الإدارى التى تختص بالفصل فى المنازعات التى تكون الدولة طرفا فيها، قد قضت ببطلان اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ونص الحكم أيضًا على أن تستمر السيادة المصرية على جزيرتى "تيران وصنافير" الاستراتيجيتين المتحكمتين فى مدخل خليج العقبة.